الحكومة المالية تتخذ إجراءات حاسمة لمساعدة رعاياها في موريتانيا 

اتخذت الحكومة المالية إجراءات حازمة وسريعة لمعالجة أزمة الإعادة إلى الوطن التي تؤثر على مواطنيها الموجودين حاليا في وضع غير نظامي في موريتانيا.

حيث قاد الوزير المسؤول عن الماليين في الخارج والتكامل الأفريقي، موسى أغ الطاهر، مهمة مهمة إلى كايس في 26 مارس 2025، لتقييم الوضع على الأرض وضمان المساعدة اللازمة للعائدين.

التزام الحكومة تجاه العائدين

وخلال زيارته، التقى موسى أغ الطاهر مع المسؤولين المحليين والجهات الفاعلة الإنسانية لتنسيق أعمال الدعم. وتم إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الفورية للعائدين، بما في ذلك المساعدات المالية وحلول الدعم الطويلة الأجل. وكان أحد أبرز ما قمنا به خلال هذه المهمة هو زيارة مركز استقبال ومراقبة المهاجرين، حيث تلقى نحو مائة شخص، بما في ذلك النساء والأطفال، مساعدة عاجلة.

تعزيز التعاون مع موريتانيا

وفي إطار التزامه، سافر الوزير المالي إلى موريتانيا في 27 مارس/آذار 2025 لتعزيز المفاوضات مع السلطات المحلية. التقى السفير أغ الطاهر، برفقة مسؤولين كبار من بينهم مدير المخابرات المالية ووزير الخارجية، بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وكان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو إيجاد حلول دبلوماسية دائمة لإدارة أزمة الإعادة إلى الوطن، مع احترام حقوق الإنسان ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وفتحت المناقشات بين السلطات المالية والموريتانية الطريق أمام حوار بناء، على أمل وضع استراتيجيات طويلة الأمد. وتهدف هذه الجهود ليس فقط إلى حل الوضع الحالي، بل وأيضا إلى تجنب الأزمات المستقبلية من خلال ضمان حماية المواطنين الماليين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة.

رغبة منها في إيجاد حلول عادلة وإنسانية، تواصل الحكومة المالية جهودها لتحسين وضع العائدين وحماية حقوق مواطنيها في الخارج.

المصدر:

https://maliactu.net/crise-de-rapatriement-le-gouvernement-malien-prend-...