أطلق مصرف ليبيا المركزي تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الخطيرة للإنفاق العام المتزايد والانقسام السياسي المستمر على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، مؤكداً أن هذه العوامل تقوّض جهود استقرار سعر الصرف وتعقّد إدارة السياسة النقدية.
وفي بيان توضيحي صدر مؤخراً، كشف المصرف أن إجمالي الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار ليبي، منها 123 مليار دينار نفقات حكومية مباشرة، و42 مليار دينار مقابل مبادلة النفط.
وصلت الإيرادات النفطية والضريبية 136 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة الضغط على النقد الأجنبي الذي تجاوز الطلب عليه 36 مليار دولار.
وأكد المصرف أنه اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته النقدية، التي تبلغ حالياً نحو 94 مليار دولار (منها 84 مليار كاحتياطي مُدار)، للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مشدداً على أن هذا الخيار لا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على التزامه بدوره في حماية الاستقرار المالي، داعياً إلى ضرورة توحيد السياسات الاقتصادية وتبني ميزانية موحدة، مع اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهريب والمضاربة على العملات من أجل إنقاذ الاقتصاد الليبي من مزيد من الانهيار.
رابط المقال :
