قالت الناطقة باسم وزارة الاقتصاد والمالية، أو رئيسة لجنة التحقيق- في بعض الوقائع المتعلقة بما نشر مؤخرا-إن المستثمرة الأجنبية رفضت التعاطي مع التحقيق الرسمي، رغم أنهم تواصلوا معها بهدف الاستماع لكل ملاحظاتها لكنها رفضت ابتداء التعاطي مع لجنة التحقيق، حتى انتهت الآجال المحددة لذلك.
وانتقد المتحدث باسم اللجنة في النقطة الصحفية التي نظمتها الوزارة مساء اليوم للكشف عن نتائج التحقيق حول التصريحات العلنية لمستثمرة أجنبي بشأن مناخ الأعمال في البلاد، وصافا إياها بالمستثمرة المجهرية ومشككا في جدوائية عملها، وفي عوائده على الاقتصاد الوطني مذكرا في ذات الوقت أن عشرات المسؤسسات تستثمر مليارات الدلارات تعمل في البلد بسلام ووئام دون أن تتقدم بشكوى واحدة، لا من ناحية الشغل أو العمل أو النظام الجبائي واصفا النظام الجبائي الوطني أنه الأحسن إفريقيا إن لم يكن على مستوى العالم.
متسائلا عن سبب شكوى هذا المستثمر اليوم، معددا النواقص المسجلة عليه مثل عدم التصريح لدى مفتشيات الشغل لابوجود المؤسسة على الأرض، ولابحركية التشغيل خاصة إذا كان العمال أجانب مستدركا أن العامل الوحيد المصرح به من المؤسسة أجنبي ومع ذلك فهو لايمتلك تصريحا بالعمالة داخل البلد.
الوثائق المالية والقوائم للمؤسسة تظهر تهربها من الضرائب.
الوزارة ترى رغم تحفظها على تسميتها بالمستثمر ترى أن عملها مخل بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة الموريتانية، ومع ذلك انسحب دون أن يتعرض لأي ضغوض من أي جهة.
ربما هنالك خلل في المتابعة لدى الجهات المعنية في موريتانيا، مؤكدا حرص الوزير على أن يتم هذا التحقيق بشفافية لدرجة أن تكون مخرجاتها نزيهة وشفافة..
وتضمن تقرير اللجنة بعض التوصيات مثل المضي قدما في رقمنة الإجراءات وزيادة مستوى المتابعة وتطوير وتكوين الكفاءات البشرية بشكل مستمر.
