بعد أقل من عام من توقيع الاتفاقية الثنائية في لجنة التعاون المشتركة التي عقدت في فبراير 2024 في نواكشوط، يغمر البطيخ المغربي، الذي يزرع الآن محليًا في روصو، في وادي النهر، الأسواق الموريتانية. وكانت النتيجة انخفاضًا مذهلاً في الأسعار، يقدر بنحو 50%، وحماسًا واسع النطاق بين تجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء.
بعد أن كان البطيخ "المغربي" مستورداً منذ زمن طويل، أصبح يزرع الآن على بعد مئات الكيلومترات من نواكشوط، وذلك بفضل الشراكة بين المنتجين من القطاع الخاص من البلدين. إن هذا القرب الجغرافي الجديد لا يقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية فحسب، بل يلغي أيضًا الضرائب الجمركية التي تزيد من الأسعار على الرفوف.
وقال مصطفى جودار، وهو تاجر جملة مغربي ينشط في السوق الموريتانية، لموقع Le360: "نحن نقدر حقًا الوضع الجديد". "المنتج يأتي الآن من منطقة قريبة، بنفس مستوى الجودة الموجود في المغرب، مما يجعل العمليات اللوجستية أسهل بالنسبة لنا ويحسن ربحيتنا. "
ونفس القصة نسمعها من تجار الجملة الموريتانيين. بالنسبة لسيدي مختار، نقلاً عن Le360، فإن الفرق ملحوظ: "يُباع كيلوغرام البطيخ الآن بما يتراوح بين 8 و12 أوقية، مقارنةً بـ 18 إلى 20 أوقية سابقًا، وربما أكثر في أوقات النقص. والجودة موجودة".
بالنسبة للمستهلكين، أصبح البطيخ أكثر سهولة في الحصول عليه دون المساومة على النضارة أو الطعم. كما أن هذا يشكل نعمة للتجار الصغار مثل فاطيما كانتي: "من خلال الشراء بـ 8 أوقية للكيلوغرام، يمكننا إعادة بيع ما بين 15 و20 أوقية، مما يسمح لنا بتحقيق ربح جيد مع الحفاظ على الأسعار في متناول الجميع".
ويوضح نجاح تجربة الإنتاج عبر الحدود هذه التأثير المباشر الذي يمكن أن تحدثه الاتفاقيات الثنائية على الاقتصادات المحلية. كما يضع الأساس لنموذج للتعاون المستدام بين بلدان الجنوب في القطاع الزراعي، في خدمة السيادة الغذائية المشتركة.
المصدر:
https://www.agrimaroc.ma/pasteques-la-cooperation-agricole-entre-le-maro...
