استمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى بيان مشترك بين قطاعي الاقتصاد و الزراعة، يتعلق بإطار حكامة الأنظمة الغذائية.
يهدف هذا البيان إلى تقديم السياق الذي تم فيه تنفيذ خارطة الطريق للتحول المستدام للأنظمة الغذائية، المعتمدة في عام 2021، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي واجهتها، والتحديات التي يتعين مواجهتها والتدابير التي تم اتخاذها بالفعل، قبل اقتراح الحلول لإنشاء إطار حوكمة فعال. وفي هذا الصدد، يقترح إنشاء إطار للتشاور والتنسيق والتخطيط ورصد تنفيذ خارطة طريق، تتألف من ثلاث هيئات يتم فيها تمثيل جميع الفاعلين في المجال.
