أفادت صحيفة "لو هيومانتي" الفرنسية، الخميس 12 آب 2021، بأن "السلطات وضعت فتىً مهاجراً من أصل سنغالي يبلغ 16 عاماً، في طائرة بشكل غير قانوني، وأعادته إلى بلده قبل أيام، وذلك على الرغم من قرار قضائي أوصى بالإبقاء عليه وإحاطته بالرعاية الاجتماعية".
حسب الصحيفة نفسها، فإن محكمة "نارتر" كانت قد قررت في 28 تموز الماضي، إدراج الطفل المهاجر "عثماني" ضمن برنامج الدعم الاجتماعي.
كما أوضحت أن "الشرطة أوقفت عثماني بعد ركوبه المترو للتوجه إلى مكان إقامته في المنطقة 18 بالعاصمة باريس، عقب مشاركته في اجتماع "شبكة التعليم بلا حدود" في 7 آب الجاري".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الشرطة نقلت عثماني إلى المخفر بذريعة عدم امتلاكه بطاقة هوية شخصية سارية، وهناك أصدرت مديرية شرطة باريس كتاباً، من أجل ترحيله في غضون ساعات من توقيفه".
في السياق نفسه، علِم متطوعو "شبكة التعليم بلا حدود" أن "السلطات نقلت عثماني مساء اليوم نفسه إلى مركز المراقبة الإدارية في باريس، ورحَّلته إلى السنغال في اليوم التالي".
بينما ذكر مسؤولو الشبكة أن "عثماني كان سيبدأ تعليمه في أيلول المقبل، بقرار من المحكمة لو لم يكن قد تم ترحيله".
كما أكدوا أنهم "اعتادوا اتخاذ الشرطة في باريس قرارات ترحيل للشبان تحت سن الـ18 المدرجين تحت رعاية الدولة، إلا أنهم لأول مرة يواجهون موقف ترحيل لطفل في غضون 24 ساعة".
تجدر الإشارة إلى أنه "بموجب القانون الفرنسي، لا يمكن ترحيل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم".
