أعلنت وزارة العدل وحقوق الإنسان في مالي يوم الخميس عن تسليم يايا سيسيه، وهو مواطن مالي كان مسجونًا في موريتانيا منذ عام 2012.
تم نقل سيسيه إلى مالي في إطار الاتفاقية العامة للتعاون القضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية مالي.
كان يايا سيسيه قد حُكم عليه بالإعدام في موريتانيا لتورطه المزعوم في قتل مرشد سياحي في نواذيبو في 26 يوليو 2010. تم اعتقاله في 30 مارس 2012، وأصر دائمًا على براءته، مدعيًا أنه لم يكن موجودًا في موريتانيا وقت وقوع الجريمة.
انتهت محاكمته في 28 يوليو 2012 أمام المحكمة الجنائية في نواذيبو، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بالإعدام في 23 ديسمبر 2012، ثم أكدته المحكمة العليا الموريتانية في 4 مايو 2013. خلال الإجراءات القانونية، قدم سيسيه ما اعتبره أدلة قوية على غيابه عن الأراضي الموريتانية وقت القتل، بما في ذلك وثائق إدارية وسجلات هاتفية.
على مر السنين، ناضلت العديد من المنظمات الحقوقية والمحامون وأعضاء الجالية المالية في الخارج من أجل نقله إلى مالي. أدت جهودهم المستمرة مع السلطات القضائية والدبلوماسية في كل من موريتانيا ومالي إلى اتفاق أتاح عودته لقضاء عقوبته في بلده.
في بيانها الصحفي، عبرت وزارة العدل المالية عن تقديرها لتعاون السلطات الموريتانية وأشادت بالدور الكبير الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والجمعيات المالية في الخارج ونشطاء حقوق الإنسان في تأمين نقل سيسيه.
كما أبرزت الوزارة التزام السلطات الانتقالية في التعامل مع هذه القضية الحساسة. لا تزال حالة يايا سيسيه تحت المراقبة الدقيقة من قبل مؤيديه، الذين يواصلون المطالبة بتبرئته ويسعون إلى مراجعة قضائية لحالته وفقًا للوسائل القانونية المتاحة بموجب القانون المالي.
المصدر: https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e912bc4e558ba7b57cbf686290fe9145443d3ade3...
