الطريق الأطلسي من غرب إفريقيا يظل الطريق الأكثر نشاطًا للهجرة غير النظامية منذ بداية العام. سجلت جزر الكناري في مارس 9200 وصول منذ يناير الماضي. وتحديدًا في مارس، تشير وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" إلى وصول 2025 مهاجرًا غير نظامي بحرًا إلى جزر الكناري. ويؤكد وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بياه، أن الهجرة غير النظامية لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو إنسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود التي تديرها شبكات الاتجار بالبشر.
في أوائل مارس، وقّعت موريتانيا اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر أراضيها نحو أوروبا وتعزيز قدرات البلاد في مراقبة الحدود. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة الموريتانية إلى تحقيق توازن بين مسؤولياتها الأمنية والتزاماتها الإنسانية وسط الضغط الدولي المتزايد لمكافحة الهجرة غير النظامية. وفي الوقت الحالي، تم تسجيل انخفاض بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ويعود هذا الانخفاض إلى القوانين الجديدة لمراقبة وجود المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا والعمليات الشرطية في هذا السياق.
ويبرز الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، عبد الرحمن ولد الحسن، أن "موريتانيا، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإدارة الحدود، بما في ذلك تدفقات اللاجئين، والهجرة غير النظامية، وضعف الرقابة على الحدود، وتهديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود". وتعمل المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية مع المنظمة الدولية للهجرة على خطة لتعزيز القدرات في إدارة الهجرة وتحسين ظروف معيشة سكان المناطق الحدودية.
في أبريل 2025، فككت الدرك الوطني شبكات مختلفة متورطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين وأحبطت محاولات هجرة سرية نحو سواحل جزر الكناري. وتأتي هذه العمليات، التي أعلن عنها الجهاز الأمني الموريتاني، في وقت بدأت فيه السلطات الموريتانية حملة لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وطرد أولئك الذين دخلوا البلاد بطريقة تعتبرها الحكومة "غير قانونية".
تمت العمليات في فترة قصيرة استمرت ثلاثة أيام، مما يشير إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل تدريجيًا على تفكيك شبكات تهريب معقدة تعمل باستخدام هويات مزيفة وهياكل سرية، والتي كان من الصعب تتبعها منذ أن بدأت الحكومة في التعبير عن قلقها إزاء زيادة عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد، مما يشكل "ضغطًا اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا"، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
في البداية، ركزت السلطات على مراقبة الحدود، حيث أغلقت ودعمت نقاط الدخول غير الرسمية وراقبت الطرق الوطنية. كما تم تطبيق استخدام حزام الأمان عند مداخل المدن، خاصة في نواكشوط، مع إجراء فحوصات صارمة للمركبات.
مهربون "من الدرجة الثانية" أسفرت هذه الحملة الأمنية عن اعتقال العشرات من المهاجرين، بالإضافة إلى مهربين "من الدرجة الثانية"، الذين يعملون ضمن شبكات واسعة يختبئ قادتها خلف هويات مزيفة لتجنب التعقب. وأدى الارتفاع في عدد المهاجرين الموقوفين إلى قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق في مصدر التهريب، كما أشار وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك، الذي أكد أن "المهاجرين غير الشرعيين الذين تم اعتقالهم مؤخرًا كانوا منظمين ويخضعون لإشراف وتوجيه من شبكات التهريب".
بدأت هذه الحالة في مارس الماضي، عندما اعترضت كتيبة درك سيارة إسعاف كانت متجهة من نواكشوط إلى نواذيبو، وعلى متنها عدة مهاجرين غير شرعيين، مما كشف عن أساليب جديدة في مجال الهجرة غير القانونية. وتركز اهتمام الدرك على هذه السيارة التي كانت تسير بسرعة عالية وتطلق صفارة الإنذار، وهي حالة غير عادية، إذ عادةً ما يحدث العكس، أي من نواذيبو إلى نواكشوط.
كانت هذه المرة الأولى التي تكتشف فيها القوات الأمنية طرقًا جديدة لتهريب المهاجرين، وأصبحت سيارة الإسعاف "الدليل الأول" الذي سمح لهم باختراق أكبر شبكات التهريب في البلاد، وفقًا للدرك الوطني. أسفرت هذه العمليات عن تفكيك عدة شبكات واعتقال 117 شخصًا، بما في ذلك قادة و"متواطئون" قدموا لهم المأوى والدعم اللوجستي، وفقًا للدرك.
وصفت الدرك هذه العمليات بـ"الناجحة" لأنها نجحت في تفكيك أكبر شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في البلاد واعتقال زعيمها مع جميع أعضائها ومتواطئيها. وأتاحت العملية الثانية، التي أعلن عنها الدرك أيضًا في أبريل، اعتقال شبكة تهريب تتكون من حوالي عشرين شخصًا. ورغم تفكيك بعض الشبكات المحلية، يظل هذا الجهد الأمني غير مكتمل ما لم يتم تعزيزه بالتعاون الوثيق مع دول منشأ المهاجرين، حيث تنشط شبكات التهريب، مرسلة المهاجرين إلى موريتانيا كنقطة عبور نحو أوروبا.
أعربت الحكومة الموريتانية عن استعدادها للتعاون وتوقيع اتفاقيات تهدف إلى التنسيق ومكافحة الهجرة غير النظامية، خلال المحادثات بين وزير الشؤون الخارجية الموريتاني وقادة عدة دول إفريقية، خاصة من منطقة غرب القارة، مثل السنغال، ومالي، وغامبيا، وغينيا بيساو، وساحل العاج. وفي هذه العواصم الخمس، سلم ولد مرزوك رسائل مكتوبة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى نظرائه، وتركزت المحادثات التي أجراها معهم بشكل كبير على مشكلة الهجرة غير النظامية
المصدر:https://www.vozpopuli.com/canarias/el-descenso-de-la-inmigracion-irregul...
