قال الوزير السابق التقي ولد سيدي إن الوضع لم يكن جيدا لدى تسلمه لوزارة الصيد خلفا للوزير ولد أسلم ولد باباه الذي أقيل بعد ما قدم تقريرا شاملا عن الوزارة لم يعجب الرئيس معاوية، فيما يرجع البعض الإقالة إلى وشاية للرئيس من مناوئ الوزير ولد باباه.
وقال ولد التقي في مقابلة خاصة مع موقع الفكر إن مسؤولية تزييف الأرقام الواردة في التقارير المرفوعة إلى البنك الدولي لا يمكن أن تتعدى وزير الاقتصاد أو محافظ البنك المركزي.
وأوضح الوزير إنه كان يمتنع عن تقديم أي معلومات لمسؤولي البنك المركزي إبان توليه لوزارة التخطيط في الفترة 93-1995وذلك لضمان ثقة المؤسسات الدولية والتي كانت تستقي معلوماتها من مصادر عديدة ولن يثقوا بمن يزودهم بمعلومات مغلوطة .
وقال الوزير إنه دبلوماسي بالدرجة الأولى ولم يحظ بالعمل في الحكومة إلا لفترة قصيرة.
وستنشر المقابلة كاملة في وقت لاحق بحول الله .
