قال الوزير السابق التقي ولد سيد إنه أيام كان وزيرا للتخطيط رفض التوقيع على صفقة بيع شركة "اسمار"؛ لأنه كانت هناك شروط لبيعها لم يتم احترامها، حيث كان من المفترض أن يتم بيعها وفق مزاد علني غير أنها بيعت لمجهولين، وقال إن صفقة بيعها تمت رغم رفضه التوقيع عليها؛ لأن بيعها وقع من طرف الوزير المعني مباشرة وبان تجاهله لقرارات البنك الدولي، وأضاف الوزير السابق التقي ولد سيد في مقابلة مع موقع الفكر -تنشر لاحقا- إن بيع شركة "اسمار" كان ضمن خطة تستهدف الاستجابة لشروط الممولين، حيث إن هناك شركات تتبع للدولة بلا مردودية، كشركة كانت للنقل العمومي لم تربح منها الدولة شيئا مع أنها تستنزف ميزانية الدولة فقررت الحكومة تصفية تلك الشركات.
