منذ عدة أيام، تقطعت السبل بـ327 مواطنا غينياً مطرودين من موريتانيا، في انتظار الضوء الأخضر من السلطات السنغالية. وتمنعهم الأخيرة من دخول أراضيها، بحجة عدم الالتزام بالشروط القانونية للإقامة.
ومن بين هؤلاء المهاجرين، يعيش 225 مهاجرا حاليا في ظروف محفوفة بالمخاطر على الجانب الموريتاني من روصو، في حين يتواجد 102 آخرون بالفعل على الأراضي السنغالية، ولكن في وضع غير مؤكد بنفس القدر.
وكان هؤلاء الرجال والنساء، ومعظمهم من الشباب، في طريقهم إلى بلدهم الأصلي غينيا، بعد طردهم بسبب الإقامة غير الشرعية. لكن عودتهم تنتهي إلى طريق مسدود. وبحسب وسائل إعلام سنغالية، فإن الحكومة في داكار تطالب السفارة الغينية في نواكشوط بضمانات رسمية تثبت أن هؤلاء الأفراد يحملون الجنسية الغينية وأن عبورهم يتوافق مع المعايير القانونية.
وهو المطلب الذي تسعى الدبلوماسية الغينية إلى تلبيته بشكل عاجل، من خلال مذكرة شفوية موجهة إلى وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية.
وفي هذه المراسلة الرسمية، تطلب السفارة، "لأسباب إنسانية"، تصريح عبور استثنائي للمجموعة بأكملها. لكن داكار تظل متمسكة بموقفها: لن يتمكن أي مهاجر لا يحمل وثائق هوية رسمية من عبور الحدود.
وهو موقف تبرر السلطات اتخاذه بمكافحتها لاستخدام الوثائق المزورة وشبكات الاتجار بالبشر.
ويوضح هذا الانسداد نزاعا أوسع نطاقا بين السلطات الغينية والسنغالية فيما يتعلق بإجراءات طرد المهاجرين وإعادة قبولهم. وفي الخلفية، هناك قضية حساسة: إدارة تدفقات الهجرة في غرب أفريقيا، بين التضامن الإقليمي والصرامة الإدارية.
المصدر:
https://ledjely.com/2025/04/22/a-rosso-la-frontiere-devient-un-mur-pour-327-guineens-en-detresse/
