قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن النيابة العامة وجهت خطابا رسميًا إلى الجمعية الوطنية، لرفع الحصانة عن نائبتين في البرلمان.
وأوضح ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الطلب في عهدة البرلمان، وأ النيابة العامة تنتظر رد الجمعية الوطنية، وساعتها ستشرع في الإجراءات القانونية والقضائية بحق النائبتين، وفقًا للقانون.
وتوقعت مصادر متعددة أن صفقة عقدت بين السلطة وبعض الأطراف أدت إلى إهمال طلبات النيابة وربما حفظها في الأدراج.
ولم يعلق الوزير أو يوضح ما إذا كان عدم رد الرلمان على طلبات النيابة إنما تم بإرادة رسمية أم لا.
