قال وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية يهدف إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، واعتماد الرقمنة في مختلف المساطر الجنائية.
وأضاف أن التعديل سيكون الأثر الذي يضمن تعزيز المجالات الأربع (الشرطة القضائية، الهوية ، الرقمنة، تحسينات على السجل العدلي)، إذ يقترح في الأولى توسعة دائرتها لتشمل ضباط الصف من الشرطة، كما يقترح في الثانية مطابقة الهوية الجنائية للهوية المنصوصة بقانون الحالة المدنية.
