قال وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون الجديد ، يقترح الاعتراف بالكتابة والتوقيع الالكترونيين، وإعطائهما نفس القيمة القانونية للورق، أما التحسينات الخاصة بالسجل العدلي فيقترح المشروع إعادة هيكلة نظام صحيفة السوابق العدلية بما يعيد لها الاعتبار بعد أن ظلت في الفترات الماضية تطبعها الفوضى وعدم التنظيم وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء في نواكشوط.
