ندّدت منظمة العفو الدولية بـ"تصعيد القمع" خلال الأشهر الماضية في الجزائر، خصوصا ضد حركة "مانيش راضي" الاحتجاجية على الإنترنت، وتحدثت عن "اعتقالات تعسفية" وتتبعات قانونية "جائرة". ولم تعلق الجزائر بعد على هذه الاتهامات.
قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في بيان اليوم (24 إبريل/نيسان 2025 "ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأوقفت السلطات الجزائرية وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا "خاصّة على خلفية دعمهم لحملة "مانيش راضي" (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة"، بحسب بيان للمنظمة غير الحكومية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا "لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة".
