المجلس الدستوري في السنغال ألغى يوم الأربعاء تشريعًا أقرته الحكومة الجديدة يعدل قانون العفو الذي تم تمريره في عهد الرئيس السابق ماكي سال.
كان رئيس الوزراء عثمان سونكو قد تعهد بإلغاء قانون العفو الذي أقره سال، والذي يقول منتقدوه إنه يحمي مرتكبي الجرائم التي ارتكبت بين فبراير 2021 وفبراير 2024.
خلال تلك الفترة، قتل العشرات من الأشخاص واعتقل المئات من شخصيات المعارضة، بما في ذلك باسيرو ديوماي فاي، الذي أصبح الآن رئيسًا، ورئيس الوزراء سونكو.
تم اعتماد قانون العفو في مارس 2024، خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة سال (2012-2024)، في محاولة لتخفيف التوترات السياسية.
لكن في أوائل أبريل، اعتمد البرلمان تحت حكومة سونكو الجديدة تعديلًا ينص على أن القتل، والاغتيالات، وأعمال التعذيب والبربرية لم تعد مشمولة بالعفو "بغض النظر عن دوافعها وبغض النظر عن الجناة".
فتح النص الجديد إمكانية ملاحقة شخصيات بارزة من الحكومة السابقة بشأن الأحداث بين 2021 و2024، على الرغم من أن المعارضة اعتقدت أنه محاولة لحماية أنصار حزب باستيف الحاكم الذي يتزعمه سونكو.
قرار المجلس الدستوري يوم الأربعاء قال إن أحد بنود القانون المعدل كان "مخالفًا لدستور البلاد".
من خلال تضمين العفو عن الأفعال "التي تعتبر إجرامية بموجب قواعد القانون الدولي" و"بدون فترة تقادم في ضوء التزامات السنغال الدولية"، فإن النص الجديد "ينتهك الدستور"، حسبما جاء في القرار. فسّر كل من المعسكر الحاكم والمعارضة قرار المجلس بشكل مختلف، حيث اعتقد كل منهما أنه فاز بالقضية بعد نشر القرار.
يعتقد الحزب الحاكم أن مطلبه "عدم ترك الجرائم العنيفة دون عقاب" قد تحقق، لأن قرار المجلس "يمنح الضحايا فرصة تقديم شكاوى"، حسب بيان صدر مساء الأربعاء.
في المقابل، قال حزب الرئيس السابق سال إن قرار المجلس هو "رفض يشكل إنكارًا قويًا" للحكومة.
قال أستاذ مشارك في القانون الدستوري إن القرار يمكن تفسيره بشكل إيجابي لكل من الحزب الحاكم والمعارضة.
"رفض المجلس (قانون العفو المعدل) ولا يمكن للرئيس إصداره"، قال الخبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
لكن المجلس يذكر أيضًا أن "الجرائم والتعذيب والاغتيالات وغيرها، لا تتقادم ويمكن محاكمتها. لقد فازت الحكومة في هذا الصدد."
كان الرئيس باسيرو ديوماي فاي قد وعد بإلغاء قانون العفو "حتى يتم توضيح كل الحقائق".
مصدر الخبر: Senegal constitutional council overrules revised amnesty law
