يعيش البلد أوضاعا خاصة تستدعى الحذر،فقضية الحدود تمثل خطرا حقيقيا، و كل ما تقوم به الدولة فى هذا الصدد،مبررا بامتياز،و لا يمكن أن يبرر أي كان باستهداف المواطنين فى موضوع التهجير،و لا غرابة فى حدوث أخطاء و لكنها قطعا غير مقصودة،و أما الإساءات الإيراوية المقززة،فغير جديدة،و أما تمترسهم خلف البرلمان،و إثارتهم للفوضى فى ساحات الإعلام و الرأي العام،فغير لائق و لا يخدم السكينة العامة،و لكن رفع الحصانة و استهداف البرلمانيين المتواصل،عند كل مخالفة،لا يخدم الاستقرار أيضا و لا يخدم سمعة الديمقراطية،و لو كان ذلك مبررا قانونيا.
فلا ينبغى أن ينشغل الرئيس غزوانى و لا الرئيس مكت بقصة رفع الحصانة،فبيرام ما يخوض فيه أحيانا من تطرف لفظي محض أسلوب يعتبره سياسيا لقنص بعض النقاط،تعود على إحرازها،عبر التحامل على البيظان و الحكومة و غير ذلك ،بل العلماء أحيانا،لكنه فى الفترة الأخيرة اتجه للتهدئة،و أصبحت له تجربة و أصبح يجانب الغلو،و يمكن أن يمارس العمل الحقوقي و السياسي،دون اللجوء للتطرف و تحريك جو الاستقرار و الهدوء،و أما انشغال الرئاستين التنفيذية و البرلمانية برفع الحصانة عن مريم و قامو،فهذا لا يليق،فالتساوي فى ردود الفعل غير مناسب،و قد يصب فى مرحلة معينة فى الصراعات العقيمة،و الأفضل التسامى و الصبر و الترفع عن مستوى المتطرفين و المتطرفات،و من حق الدولة تطبيق القانون،لكن الإصرار دائما على التطبيق الحرفي للقانون،قد لا يخدم أحيانا،منطق الاستقرار و اللحمة.
و من أجل تهيئة الأجواء للحوار تم العفو عن البعض بينما بقي آخرون بنفس التهم فى السجن،و الدولة لها اجتهاداتها الخاصة و حساباتها،لكن المبالغة فى تتبع أخطاء بعض المدونين و ازدواجية المعايير فى هذا الملف علق عليه البعض،و لعله من الأفضل تبنى نهج الاعتذار عند توجيه التهم،كما يحصل فى أرقى الديمقراطيات.
ففى إمريكا مثلا، عندما يصل المتخاصمون فى مثل هذه النزاعات، يطلب القاضى من المتلفظ بعبارات مثيرة،مجرد الاعتذار،و قانون الرموز غريب فى نسقه،فمن تولى المسؤولية العمومية،و لا غرابة أن يقصر فيها لعدم تمتعه بالعصمة،من واجبه أن يصبر على شكوى المواطنين و حتى سخريتهم و إيذاءهم أحيانا،و قانون الرموز لم يكن فى قاموس القانون الموريتاني و لا الديمقراطية الموريتانية،و من المطلوب احترام الرؤساء مع حق انتقادهم، بصيغة مؤدبة محترمة.
لكن الانشغال الزائد بالهفوات عند بعض المدونين أو فى ساحة حرية التعبير عموما، زاد من حالات التوقيف و السجن و ضيق على حرية التعبير و شغل الرأي العام فى المقابل بمتابعة مسلسل الملفات القضائية بحق المخالفين، مع ما يجر ذلك على حرية التعبير من تضييق،رغم التساهل أحيانا مع المخالفين فى مجال تسيير المال العمومي!.
و لا غرابة أن ينشغل صاحب الفخامة، محمد ولد الشيخ الغزوانى بالأولويات،على غرار مكافحة الهجرة غير الشرعية،عبر حماية الحدود و تطبيق القانون على المقيمين غير الشرعيين،مع حماية المال العمومي و الحريات الأساسية، بعيدا عن ازدواجية المعايير،التى قد يقع فيها البعض.
