توجهت الشركة الكندية "باريك غولد" الناشطة في استخراج الذهب والحكومة المالية إلى تحكيم دولي في ظل استمرار النزاع القانوني القائم بين الطرفين. وكانت مجموعة باريك غولد، قد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي ، حيث ألزمها بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، بعغد أن اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة.
وفي فبراير الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
لكن الشسركة قالت إن الحكومة المالية لم تف بالتزاماتها.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
