فخامة الرئيس،
اسمحوا لمواطن صادق، منشغل بمصير وطنه، أن يوجه إليكم هذه الكلمات، مدفوعًا بالأمل، وبواجب قول الحقيقة، وإيمانًا عميقًا بجمهوريتنا.
1. حصيلة النظام الجمهوري
منذ إعلان الجمهورية في موريتانيا، عرف شعبنا بعض التقدم، لكنه واجه أيضًا الكثير من الركود، والوعود غير المنجزة، وخيبات الأمل المتكررة.
النظام الحالي، رغم ما يتوفر عليه من هياكل مؤسساتية، لا يزال مركزيًا بشكل مفرط، ضعيف التمثيل، ومنفصلًا عن الطموحات العميقة للمواطنين.
تركيز السلطة في نواكشوط، وتهميش الشباب والنساء عن دوائر القرار، واستمرار الفوارق الاجتماعية والجهوية، كلها عوامل تضعف مشروعية المشروع الجمهوري.
2. مقترح إصلاح دستوري
لقد حان الوقت لفتح ورشة دستورية جديدة تؤسس لـ"جمهورية 3" حديثة، لا مركزية، وتشاركية.
ندعو إلى:
تحديد الولاية التنفيذية بسبع (7) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط (3 ولايات كحد أقصى).
إنشاء مجلس شيوخ منتخب على أساس جهوي لتمثيل الأقاليم.
إلزام كبار المسؤولين العموميين بالشفافية والمساءلة.
الاعتراف باللغة العربية كلغة للأمة الموريتانية والعمل بها على جميع مستويات الدولة.
3. مشروع "قطار السلام"
أقترح مشروعًا وطنيًا هيكليًا: قطار السلام، وهو خط سكة حديدية يربط الشرق والوسط والغرب، يخدم المصالحة الوطنية، والتنمية الجهوية، واندماج المناطق المهمشة.
هذا المشروع، إلى جانب أبعاده الاقتصادية، هو أيضًا رمز للوحدة، والحركية، والحداثة.
4. الهجرة، الشباب، والعلاقات مع الجوار
شبابنا يفقد الثقة في مستقبله داخل الوطن. الهجرة الجماعية، وغالبًا المأساوية، هي نداء للاستيقاظ والتحرك.
نحتاج إلى سياسة هجرة جديدة، تركز على الإدماج المحلي، والتكوين، والمقاولة، والتواصل الفعّال مع الجاليات.
وبالمثل، ينبغي إعادة النظر في علاقاتنا مع الجيران (مالي، السنغال، الجزائر، المغرب) من منظور التعاون الاقتصادي، والأمني، والثقافي.
5. من أجل نظام سياسي أكثر نجاعة واستقرارًا
تُظهر التجربة الحديثة أن الدول العربية التي تبنّت أنظمة ملكية أو أميرية تمكنت من تحقيق نسب نمو وتماسك اجتماعي أفضل، مقارنة بأنظمة جمهورية تتصارع فيها النخب السياسية على فتات سلطة رئاسية، تُلمَّع إعلاميًا لأجل إعادة الانتخاب، في ولايات لا تكفي لتنفيذ مشروع تنموي لبلدية ريفية.
لذلك، أقترح مراجعة عميقة لهندسة النظام السياسي، تشمل:
تمديد مدة الولاية الرئاسية إلى سبع (7) سنوات، قابلة للتجديد مرتين فقط (3 ولايات كحد أقصى) لضمان الاستقرار السياسي.
تقليص عدد الأحزاب السياسية إلى حزبين رئيسيين، مع ضمان التعددية الداخلية والديمقراطية الحزبية، من أجل تجنب التشتت السياسي.
انتخاب الحكومة مباشرة من طرف الشعب لمأمورية من أربع (4) سنوات، بناءً على برنامج واضح يُعرض للناخبين، وتُحاسَب عليه.
بهذا التصور، تصبح مؤسسة الرئاسة الضامن الحقيقي للعدالة، والحامي للسيادة الوطنية، والمسؤول الأول عن العلاقات الدولية وقيادة الجيوش الوطنية، دون أن تغرق في التفاصيل التنفيذية اليومية.
فخامة الرئيس،
هذه الرسالة صرخة قلب، لا هي سجالية ولا حزبية.
إنها تعبير عن حب عميق لهذا الوطن، وعن حلم مشترك: أن نرى موريتانيا تتحول إلى جمهورية حديثة، عادلة، مزدهرة، تحترم مواطنيها، وتكون فاعل سلام في محيطها الإقليمي.
وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق التقدير والاحترام.
