طالبت موريتانيا يحملن شهادة الدكتوراه بتفعيل سياسة التمميز الايجابي على مستوى الاكتتاب في الوظيفة العمومية وذبك من خلال تخصيص نسبة معينة للمرأة على غرار المعمول به مع ذوي الاحتياجات الخاصة
وشدد بيان أصدرته الحاصلات على الدكتوراه من غير المكتتبات في التعليم العالي “على تعميم التمييز الايجابي أي نسبة 20% على كل المترشحات دون مراعاة فارق السن، مما يفتح آفاقا وفرصا جديدة للعمل أمام الحاصلات على شهادة الدكتوراه داخل الوزارات والإدارات المعنية بتخصصهن”.
وأكدت المجموعة في بيان وزعته إثر وقفة أمام رئاسة الجمهورية “أن التطلع لمستقبل علمي مشرق والأمل في رقي البلد وخدمة نظامه التعليمي هو الهم الذي شغل مجموعتهن، فتحدت كل المعوقات والعراقيل التي يضعها المجتمع الموريتاني أمام مواصلة تعليم المرأة وإكمال مسيرتها الدراسية”.
وتابعن في بيانهن “فبدأت كل منا رحلتها الدراسية الشاقة والطويلة حيث فارقنا الأهل والوطن كل إلى وجهتها وتخصصها، فعانينا من الغربة ما عانينا لنتابع الدراسة في ظروف صعبة ومضنية، وبعد سنوات الكد والتحصيل تحقق الهدف وحصل المبتغى وتكلل النجاح بنيل شهادة الدكتوراه رغم اختلاف الزمان والمكان والتخصص، فعادت كل منا إلى الوطن يحدوها الأمل ويدفعها الطموح في الرفع من شأن المنظومة التعليمية وخلق أجيال متعلمة قادرة على النهوض بالبلاد علميا وثقافيا”.
“ولأن التدريس في مؤسسات التعليم العالي، يضيف البيان، كان هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل واحدة منا، لجأت كل دكتورة إلى المؤسسة المعنية بحثا عن تعاون في تخصصها، يتيح لها كسب الخبرة والتجربة، وهنا تكمن معاناة من نوع آخر، فمن المفارقة أن يكون التعاون ضروريا لملف الاكتتاب وغير متاح في آن واحد”.
وزاد البيان “نرجو أن تبدأ انجازات السنة الثالثة باكتتاب هذه الكوكبة النسوية التي تضم نخبة نساء البلاد تحمل شهادات عليا في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم التقنية من آداب وجغرافيا وتاريخ وقانون ورياضيات وفيزياء ومعلوماتية وعلم أحياء وعلم أوبئة”.
ويذكر أن موريتانيا خصصت في قانون صدر عام 2013، نسبة 20 في المائة لتمثيل المرأة في جميع الوظائف الإدارية والسياسية والدبلوماسية.
