ترأس وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد أبوه، رفقة مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماعا مع شركاء موريتانبا في التنمية.
خصص الاجتماع، الذي حضرته منسقة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بيترز يحيى، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين في موريتانيا، لعرض ومناقشة الخطة الوطنية للاستجابة 2025، ولإطلاق مسار تمويل خطة الاستجابة، والتي تم إعدادها في إطار عمل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
و أوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن اللقاء يشكل أداة محورية لتعبئة الموارد، في معركة بلادنا ضد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، منوها إلى أن هذه الخطة، التي أُعدت بمشاركة واسعة وتحت مظلة اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية، تجسد التضامن الوطني وعزم الحكومة على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن البيانات الموحدة للإطار المنسق لدول الساحل، وتحليلات المسوح الأخيرة، تشير إلى أن موريتانيا سيواجه خلال فترة الصيف 2025 وضعاً قد يعرض 590.447 شخصا لخطر انعدام الأمن الغذائي، كما أن 1.224.200 شخص يعيشون في حالة هشة تتطلب دعمًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة، ورغم هذه الأرقام، فإن التقدم المحرز بفضل الجهود المنسقة للدولة وشركائها يبعث على الأمل.
