صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين، على مشروع الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون، أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6,5% في عام 2023، مقابل 6,8% في عام 2022، وذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية، مبينا أن هذا التباطو الطفيف يرجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.
كما بين انخفاض معدل التضخم إلى 1,6% على أساس سنوي في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل %11 في عام 2022، وبقياسه كمتوسط سنوي، سجل التضخم معدل 5% في عام 2023 مقارنة بنسبة %9.6 في عام 2022.
وعزا تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وتباطؤ معدل الائتمان على الاقتصاد.
