صادقت الجمعية الوطنية في جلستها، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الذى يتضمن مدونة البحرية التجارية.
وقال وزير الصيد الفضيل ولد سيداتي، إنّ إعادة هيكلة الحكومة أفضت إلى إنشاء قطاع مكلف بعقارات وأملاك الدولة وبالإصلاح العقاري، يسندُ له تسيير الدومين العمومي البحري وذلك بالاشتراك مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وأضاف أنه تم إدماج شريط ساحلي بطول 100 متر ابتداء من النهاية العليا للشاطئ إلى الدومين العمومي البحري، د بدل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
