قال وزير الثقافة ، الناطق باسم الحكومة، لحسين ولد مدو، إن الموقوفين في قضية المتاجرة بحبوب الهلوسة، والدواء المزور، والمواد المنتهية الصلاحية، سيحالون للقضاء، ولن يستثنى أحد من الضالعين من المساءلة، كما لن تكون هناك تغطية على أي أحد.
وأضاف أن التحقيقات متواصلة في المسألة، وقد أسفرت حتى الآن عن توقيف 27 شخصا.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، في نواكشوط.
