الفكر(نواكشوط) سعيا منا في موقع الفكر إلى تنوير الرأي العام وإشراكه في القضايا الكبرى، ومعالجة الإشكالات المطروحة بقوة وإلحاح في الساحة الوطنية، وعرضها على ذوي الاختصاص .
ولإيجاد إجابات دقيقة ومفيدة، تستند إلى معطيات علمية وتعززها تجارب ميدانية غنية.
نستضيف لكم اليوم شخصية وازنة شغلت وظائف إدارية متعددة ومناصب حكومية رفيعة، واحتلت مكانا مرموقا في منظمات دولية سامية ،وهو الآن عضو بالجمعية الوطنية.
وقد سألناه عن التعليم والسياسة والاقتصاد ،وأهم إنجازاته في القطاعات الحكومية التي عمل بها، وأهم التحديات التي واجهته، كما شمل اللقاء القانون والتوثيق، وعمل اللجنة البرلمانية، وما يعرف بملف العشرية الأخيرة، وحصيلة سنة ونصف من حكم الرئيس الحالي ولد الشيخ الغزواني، وتقويمه لأداء الحكومة الحالية، ودور مؤسسة تآزر في تخفيف معاناة المواطنين.
فإلى المقابلة:
موقع الفكر: نود منكم تعريف المشاهد بشخصكم الكريم من حيث الاسم وتاريخ ومحل الميلاد وأهم الوظائف التي تقلدتم؟
حمدي بن حمادي: أود في البداية أن أشكر موقع الفكرعلى الاهتمام والمبادرة القيمة، والاهتمام بهذه المواضيع وكذلك الشخصيات التي سبق أن تقلدت مناصب هامة، إسمي حمدي بن حمادي من مواليد 1965م في تامشكط وبدأت الدراسة الابتدائية في تامشكط ثم المرحلة الإعدادية والثانوية في نواكشوط حيث حصلت على شهادة البكالوريا ثم التحقت بالمدرسة الوطنية للإدارة شعبة ألف قصيرة ثم كملت في سلك الإداريين المدنيين، وفي نفس الوقت سجلت في جامعة نواكشوط وحصلت منها على شهادة الإجازة "المتريز" في القانون الشعبة المزدوجة بتقدير "حسن" وكذلك سجلت للدراسات العليا حيث حصلت على شهادة معمقة في العلوم السياسية ثم سجلت لشهادة الدكتوراه، وتقدمت في الأطروحة إلا أني للأسف لم أجد الوقت المناسب لنقاشها، كما كان لي الشرف بأن التحقت ببعض الهيئات الدولية كالمعهد الدولي للإدارة الإقليمية الإدارة العامة بباريس، وكذلك معهد الدراسات في إيطاليا في "الدومنو" والمدرسة الوطنية للإدارة في "بلومورف" ببريطانيا للدراسات الإنكليزية والكثير ولله الحمد من التدريبات والدراسات.
ومن حيث الوظائف بدأت العمل في محكمة العدل الخاصة وكذلك بدأت في رئاسة الجمهورية، رئيس مصلحة مجلس الوزراء، ومن ثم مديرا للشؤون القانونية لمجلس الوزراء وبعدها أصبحت مديرا لديوان الوزير الأول سنة 1997م برتبة وزير، قبل دخولي الحكومة، وبدأت عملي في الحكومة وزيرا للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة ثم أصبحت وزيرا للتنمية الريفية والبيئة وكانت آنذاك تشمل الزراعة والتنمية الحيوانية والبيئة، ثم بعد ذلك تقلدت منصب وزيرالتهذيب الوطني وكان آنذاك يشمل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، ثم عينت مستشارا لرئاسة الجمهورية لأتجه بعدها إلى العمل في القطاع الخاص فشاركت في مسابقة مكاتب التوثيق، وأصبح لدي مكتب للتوثيق وأنا الآن رئيس اللجنة الوطنية للموثقين، وانتخبت نائبا عن مقاطعة تامشكط.
موقع الفكر: ما أهم إنجازاتكم في وزارة التنمية الريفية والبيئة؟
حمدي بن حمادي : وزارة التنمية الريفية كان لي الشرف بأن أعكف على بعض القضايا المهمة، فالتوجه آنذاك كان نحو الزراعة المروية لأن النهر يزخر بالمياه ولدينا الأراضي الخصبة وتوجهنا نحو زراعة مادة الأرز لبلوغ الاكتفاء الذاتي منها وكذلك الخضروات وعملنا على استصلاح الكثير من الأراضي وكذلك تنظيف الروافد المائية ،لأنها كانت تعاني من الانسدادات، وكانت تلك هي بداية الثورة على مستوى الزراعة المروية والاهتمام بالاستصلاح وزراعة الأرز وإعطائه أهمية خاصة من حيث التقشير والإنتاج والمردودية ،وكان توجها كبيرا إضافة إلى الزراعة المطرية حيث تم تشييد وإنشاء الكثير من السدود في المناطق الزراعية المطرية ،في ولايات الشرق والجنوب وكذلك بالنسبة للخضروات وتشجيع زراعة النخيل كمشروع الواحات كما حرصنا في البيئة على المصادقة على الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس والبروتكولات والمراسيم المطلوبة.
وكذلك عمليات البذر الجوي حيث أجرنا طائرات لهذا الغرض وأعطى هذا العمل نتائجه ولله الحمد فتجد الأشجار بين منطقتي نواكشوط وبتلميت ولم تكن فيها أشجار قبل ذلك نتيجة للجفاف، وكافحنا الحرائق وقمنا بشق الكثير من الطرق لمحاربتها وكانت تزداد سنة بعد سنة وكذلك تحصين الحيوانات والمواشي ،وتحسين إنتاجها عبر حملات التلقيح المهمة وكانت لها نتائج ملموسة وكما تعلمون فإن موريتانيا تعتمد في كثير من شهور السنة على الإنتاج الحيواني والزراعة لأن لدينا ثروة كبيرة من الحيوانات.
موقع الفكر: ما أهم إنجازاتكم في وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة؟
حمدي بن حمادي: مكثت في وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة سنتي 1998 و1999 ، وكان فيهما الكثير من الأعمال على مستوى التجارة بشقيها الداخلي والخارجي، عملنا آنذاك فيما يتعلق بالمستوى الداخلي على تثبيت الأسعار بحيث تكون في متناول المواطنين خاصة في نظام يتميز بالليبرالية، والأسعار فيه غير مضبوطة وحرصنا على ضبط الأسعار بحيث تكون هناك منافسة إيجابية، وكذلك مكافحة الغش والمواد منتهية الصلاحية بالنسبة للمواد الاستهلاكية، وكنا على مستوى التجارة الخارجية حريصين على إصدار جميع النصوص المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، والمشاركة في كل المعارض الدولية كمعرض "هانوفر" في ألمانيا ومعرض في الصين والمركز الدولي للتجارة حيث نعرف بموريتانيا ، وكان لبلادنا دور متميز، إضافة إلى ما سبق قمنا بإنشاء أول هيئة على المستوى المحلي لتسويق الأرز الموريتاني بالشراكة مع اتحاد أرباب العمل وذهبنا إلى مدينة روصو مرات عديدة لتسويق الأرز حماية للمنتوج الداخلي.
موقع الفكر: هل أسستم شركة لذلك الغرض؟
حمدي بن حمادي : لا، ليست شركة وإنما لجنة مشكلة من رجال الأعمال الموردين وبدعم من الدولة، لدعم الأرز المحلي وتوفير آليات التقشير وصناعة مخازن كبيرة للأرزومشكلتنا كانت في استيراد الأرز من الخارج والأرز الداخلي لم يكن محميا، وأنشأنا مجموعة للمنتجين والمسوقين المحليين حيث يضمنون تسويق وشراء كل ما ينتجه المزارعون فلم يعد يتبقى شيء من الإنتاج المحلي إلا وسوق، وأعطت هذه الخطوات نتائج للإنتاج المحلي بحيث تم توفير العملة الصعبة التي كانت تصرف في استيراد الأرز من الخارج وكان لدينا هدف يتمثل في الاكتفاء من الحبوب خاصة الأرز.
وبالنسبة لمجال السياحة كان لدينا برنامج طموح لتطوير المجال السياحي، فكما تعلمون تمتلك موريتانيا مؤهلات كبيرة ولله الحمد لديها شواطئ بطول سبع مائة كيلو متر وهي شواطئ وصحراء نظيفة ومدن أثرية يهتم بها السياح ،وعلى هذا الأساس عملنا على تطوير القطاع ووقعنا اتفاقا مع ألمانيا وفرنسا خاصة شركة "بوين آفريك" لتواكب الموسم السياحي من شهر أكتوبر حتى شهر مارس ،وتقلع هذه الطائرات مباشرة من مطار "أورلي" في فرنسا إلى مدينة أطار وتقوم بثلاث أو أربع رحلات أسبوعيا، ويستفيد من ذلك أصحاب السيارات والجمال والخيول إضافة إلى أصحاب الفنادق والنزل ،ويذهبون من هناك إلى شنقيط وتجكجة وحدث تحسن كبير في السياحة ومع الأسف وقعت الضربة لهذا القطاع بسبب وجود الإرهاب لأنه لم يعد هناك أمن، واستفادت البلاد من موسم 1999-2000، ونرجو من الله عز وجل أن تعود إلى البلاد بعد عودة الأمن إليها ولله الحمد، وكان لي الشرف بأن توليت قطاع الصناعة وكان الهدف عندنا هو الاستفادة من تأطير وتوجيه الصناع التقليديين من حيث تشجيع إنتاجهم وكذلك مشتقات المنتجات الوطنية من جلود وغيرها ،وأقمنا المعرض الوطني في نواكشوط، وحرصنا على تشجيع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية وبذلك شجعت وأصبحت لديها آليات وتشارك في المعارض الدولية وقيم بالعديد من الإنجازات خلال فترتي على القطاع.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع التعليم؟
حمدي بن حمادي :التعليم من القضايا الكبرى لأن مستقبل الدول و نجاحها مرتبط بالتعليم، وخلال الفترة التي توليت فيها القطاع وهي فترة قصيرة، يمكن القول للأسف إن واقعه واقع مرير وغير إيجابي على المستوى الوطني خاصة التعليم العام الذي أصبح بديلا عنه التعليم الخصوصي ،وينبغي للدولة أن تنفق في التعليم العام الكثير من الموارد البشرية(المدرسين )،والبنى التحية المدرسية ويجب على الحكومة القيام بالعديد من الجهود والإجراءات خاصة، وهوما أكده فخامة الرئيس الحالي الذي أعاد هيكلة بعض القطاعات وسماها إصلاح التهذيب.
يجب أن يبدأ إصلاح جوهري يبدأ بإصلاح التعليم العام ،وما دام المدرسون لم يجدوا الأجور الكافية ويفرغ منهم القطاع الخاص ،ويشجعون وتعطى لهم كافة المحفزات الضرورية ،فلن يصلح التعليم، وكذلك البنى التحتية إضافة إلى المناهج التربوية التي يجب أن تشمل جميع المواطنين في الجنوب و الشمال والوسط ، وألا يكون هناك مواطنون يدرسون بلغات مختلفة، حتى لا تكون هناك ثنائية في التعليم، وبعض من الأمور الجانبية التي لا يصلح معها القطاع.
موقع: ما سبب فشل الاصلاحات التي قيم بها؟
حمدي حمادي: بالنسبة للإصلاحات لا شك أنكم تعرفون أنه قيم بالكثير،منها إصلاح 1967 وإصلاح 1973 وإصلاح 1999 وكلها جربت،وإصلاح 1999 بالذات تمخض عن تكريس تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ،إلا أننا يجب أن نعتز باللغة العربية لأنها لغتنا الرسمية، بنص الدستور ويجب أن تكون الدراسة في المراحل الأولى الابتدائية وتدريس المواد في مرحلة معينة يجب أن يكون باللغة الفرنسية أو الإنكليزية ،ونفس التلاميذ يدرسون بنفس اللغة ويجب ألا تكون هناك عُقد ،وعلى كل حال هذا القطاع هو مربط الفرس وبالنسبة للنظام الحالي يجب أن يكرس جهده لإصلاحه ،ويجب إقامة ورشات وأيام تفكيرية يشارك فيها الجميع، من وزراء التعليم السابقين والخبراء الأمميين وغيرهم، وتعرض التجارب كي تخرج تلك الأعمال باستراتيجية تكون طموحة و واقعية وملموسة. والنظام السابق قام بأيام تشاورية حول التعليم لكنها لم تعط حظها من الوقت الكافي والوسائل ونظمت بعجالة ولم تتم متابعتها.
ويجب على النظام الحالي العمل على إصلاح القطاع كما قال رئيس الجمهورية في خطابه العملي ،وجسد ذلك بإنشاء ثلاثة قطاعات وسمى أحدها التعليم وإصلاح التعليم، ونحب أن يتجسد هذاعلى أرض الواقع ويكون توجها حقيقيا ،سواء توفرت له أسباب النجاح المادية أو المعنوية فإننا سنقفزقفزة نوعية ونتمكن من إصلاح هذا القطاع الحيوي والمهم جدا.
موقع الفكر: حدثنا عن اللجة الوطنية للموثقين؟
حمدي بن حمادي : طرحت اللجة الوطنية للموثقين المادة 116 مكررة وهي مادة من القانون التجاري ،والتي وقع فيها للأسف بعض اللغط بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين ،ولكن كان للحكومة والبرلمان دور وهوما جعلهم يصادقون على هذه المادة كما هوالحال في كل أنحاء العالم ،لأن اللجنة الوطنية للموثقين هيئة مستقلة عن هيئة المحامين، فهناك القاضي الذي يحكم والمحامي الذي يدافع عن الأطراف ،والقاضي الطوعي الذي يأتي إليه الأطراف لتأمين عقودهم وممتلكات وهذا الاتفاق الذي يوقعه الموثق يعتبر سندا كحكم سند تنفيذي وحكم استئناف ،ولا يحتاج صاحبه أن يلجأ إلى الأصل وهذه هي الفائدة من وراء عمله ،لأنه يخفف من النزاعات بسبب أن هناك اتفاقيات عقود طوعية وتم إدخال مادة خاطئة، عن قصد أو غير قصد لأنها تقول إن جميع العقود الموثقة يجب تحريرها من طرف المحامين ولهذا الأمر نتائج سلبية على المواطنين والمستخدمين في هذا المجال ففيه ضياع الوقت للمواطن وفيه ضياع للوسائل المادية لأنه سيدفع للمحامي رسوما وللموثق رسوما ،ولذلك حرصنا على أن يعطى لكل ذي حق حقه فللموثق مجاله وللمحامي مجاله ،وتمت المصادقة على القانون وتمت ولله الحمدالمصادقة على القانون التجاري الجديد 2000 ،بحيث أرجعت للموثقين صلاحياتهم دون تحريرالمحامين إلا في مجال واحد هو الأصل التجاري وفقا للقانون 97 الذي ينظم مهنة التوثيق ويفصلها بمراسيم تطبيقية.
موقع الفكر: هل القضاء الموريتاني مؤهل لإصدار أحكام في ملفات فساد العشرية؟
حمدي بن حمادي : حسب رأيي فإن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، ويزخر بنوعية من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة ولديهم أهلية وتجربة، ويتجلى ذلك في حضورهم في نادي القضاة وهيئة القضاة ،وهم شباب لديهم الاستقلالية والكفاءة والتنظيم القضائي الحالي من حيث إنشاء قطب مكافحة غسيل الأموال الحالي ،وأرى أن لديهم الصلاحية وهم قادرون على الحكم في ملفات العشرية والملفات القادمة ،ولا أرى أن هناك نقصا أو عجزا وهذا ما تجلى أخيرا في النيابة ودورها ،والتحقيق الذي قامت به والتحقيق المتواصل على مستوى قطب التحقيق .
موقع الفكر: ما هوتقويمكم لأداء البرلمان الحالي؟
حمدي بن حمادي : نحن الآن في منتصف المأمورية وتم تطبيق الإصلاح الجديد وأصبحت في السنة دورتان كلتاهما أربعة أشهر ،بينما كانت مدة الدورات الماضية شهرين فقط ، ولأول مرة يمثل في البرلمان سبعة عشر حزبا، وفيه معارضة كبيرة وأغلبية مريحة وفيه تعاطي بين الطيف السياسي سواء كان معارضة أو مولاة ،وتجلى ذلك في لجنة التحقيق البرلمانية وتنسيق الجهود التي فيها المصلحة العامة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة التحقيق البرلماني بالاتفاق، وشاركت فيها المعارضة والأغلبية والآن جميع الآليات سواءكانت لجانا أو نصوصا يلزم تمثيل المعارضة فيها، وأحزاب المعارضة التقليدية ممثلة في البرلمان مثل تواصل والتكتل والتحالف واتحاد قوى التقدم والصواب.
ودائما تتم دراسة المشاريع بشكل معمق على مستوى اللجان وهناك نواب أكفاء وعمل متواصل بصورة مرضية على المستوى التشريعي.
موقع الفكر: ما هو تقويمكم لأداء مندوبية تآزر؟
حمدي بن حمادي : كنا فخورين وفرحين وراهنا عليها ،لأنها من برنامج فخامة رئيس الجمهورية وهي من آليات القضاء على الفقر ورغم أن إنشاءها كان قريب العهد ،منذ سنة فقط سواء التوزيع النقدي الذي يتعلق بالفقراء ويصل إلى مائتين وعشرة آلاف مواطن، وسواء البرامج الأخيرة المتعلقة بالتأمين الصحي وسواء ما يتعلق ببرامج تنموية بنيوية من حيث الإنجازات في المياه والكهرباء والنقاط الصحية.
وعلى كل حال هناك مقاربة جديدة في أن تحرص على معاينة المكان حتى تتحقق بأن هناك هدفا من إنشاء البنى التحتية وهناك ملاحظات من حيث التنسيق والتشاور مع المنتخبين وكان من الأحرى أن تجري ملتقى تستدعي فيه المنتخبين وتشاورهم في برامجها ويقدمون لها أفكارهم ،ولا يمنعها ذلك من تنفيذ برامجها على المستوى المحلي،و كذلك الحال بالنسبة إلى تأخر تنفيذ برامجها بسبب الصفقات طويلة الآجال والبرامج، ونحب أن يتم استثناؤها من قبل الحكومة وتنشأ لها آليات سريعة ببرامج مكافحة الفقر كما نود إعادة صياغتها لتتمكن من بلوغ الأهداف التي أنشأت من أجلها، وهي على كل حال خطوة جبارة من قبل فخامة رئيس الجمهورية.
موقع الفكر: ما هو تقويمكم لسنة ونصف من حكم الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني؟
حمدي بن حمادي : سنة ونصف ليست فترة طويلة خاصة أن فخامة رئيس الجمهورية تولى فيها الحكم في العشرية والتجاذب السياسي، والرئيس السابق الذي حاول بعض الشد والجذب واللجنة البرلمانية ومع الأسف تصادف ذلك مع جائحة كورونا الحالية ،وهو ما قد يكون أثر سلبا على برامج فخامة رئيس الجمهورية ومنعه من أن يقدم الكثير من المنجزات على الوتيرة التي يحب والتي قدم في برنامجه الانتخابي، إلا أنني أود أن أنوه بمبادرته لتهدئة الجو السياسي والتواصل مع المعارضة والتشاور معها حول جميع الأحداث السياسية التي وقعت، وهذه سنة حميدة .
وأخيرا الحوارعلى مستوى الأحزاب الممثلة في البرلمان والمجتمع المدني بحيث تتمخض عنه نتائج ملموسة من المواضيع المطروحة على طاولة الحوار ،ونرجو أن يتم تحسين الأداء في السنوات المتبقية من المأمورية ،وأن يتم إنجاز البرامج المتبقية التي أعلنها رئيس الجمهورية في برنامجه.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
حمدي بن حمادي : البلد يتمتع بالأمن والاستقرار ولله الحمد ،والإعلام وهو السلطة الرابعة لديه الحرية سواء المواقع أو الجرائد أو الإذاعات وحتى الإعلام الرسمي بدأ يزداد دوره .ولا شك أن للإعلام دورا مهما في المجتمع ،والسعي إلى توعية المواطنين وتحسيسهم ،خاصة فيما يتعلق بجائحة "كوفيد19 " الذي تمر البلاد اليوم موجات جديدة منه.
و في التنمية وعلى المستوى الاقتصادي نتوق أن يكون هناك تحسن ،وقد أعاقت الجائحة ملف الغاز وبدء التصدير للأسف ،ونرجو أن يكون لعائداته مردودية كبيرة على مستوى البلد، وكذلك الحال بالنسبة للتنقيب عن الذهب في الشمال،
ونتمنى أن يواصل شركاء التنمية دعمهم للوطن كي تسير وتيرالنمو والتقدم.
