اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 18 أغشت 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2020.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى التسوية النهائية لميزانية 2020 وتقدم الحكومة من خلاله كشف حساب عن تسيير السنة المالية بطريقة شفافة، وذلك طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وتظهر حصيلة تنفيذ الميزانية برسم سنة 2020 أن نسبة تنفيذ موارد الدولة بلغت 115% من توقعات قانون المالية المعدل و108,26% من توقعات قانون المالية الأصلي. وعلى الرغم من السياق الاقتصادي الخاص الذي تميز بجائحة كورونا ومن الإعفاءات الضريبية المبذولة لتخفيف آثار هذه الأزمة غير المسبوقة على المواطنين، فإن الإيرادات تجاوزت كل التوقعات وذلك على الخصوص بفضل الأداء الجيد لقطاعي المعادن والاتصالات.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط الغربية لصالح السيد غانم سلطان الهديفي الكواري.
يأتي المنح النهائي للقطعة الأرضية موضع مشروع المرسوم الحالي بعد تثبت المصالح المختصة من اكتمال برنامج استثمار عقاري كبير لغاية السكن في الوقت المحدد له ووفق المواصفات المبينة في دفتر الشروط الخاصة به.
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-076 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2016 المتعلق بتشكلة لجنة مراقبة السوق وقواعد سيرها.
- مشروع مرسوم يحدد شروط تنظيم التمهين وحصة كل رب عمل من المتعلمين.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعريف مفهومي المتعلم والتمهين وتحديد طريقة تنظيم التمهين نفسه وأدوار مختلف الفاعلين فيه، فضلا عن الإجراءات التشجيعية للشركات المستقبلة والشروط التي يجب توفرها في عقد التمهين وأخيرا الشهادات الممنوحة في نهايته وآليات تسوية النزاعات التي قد تحدث في إطار تنظيمه.
- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة نواكشوط.
يجسد مشروع المرسوم الحالي إرادة السلطات العمومية تأمين متطلبات تطوير وعصرنة ورقابة المجال الحضري لمدينة نواكشوط، وذلك طبقا لأحكام مدونة العمران.
ولهذا الغرض، يغطي مخطط التقطيع موضع مشروع المرسوم الحالي مساحة تبلغ 42.591 هكتارا، أي نسبة 35% من المساحة الإجمالية لمدينة نواكشوط . ومن شأن قاعدة البيانات الرقمية ذات المرجعية الجغرافية لهذا المخطط أن تمكن من وضع حد نهائي لجميع الأخطاء المتعلقة بمخططات التقطيع السابقة فضلا عن القضاء على الممارسات غير القانونية أو المشبوهة من قبل الفاعلين.
ووجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على زيادة القدرة الاستيعابية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج واتخاذ التدابير الضرورية لتحسين ظروف معيشة المواطنين.
كما وجه فخامته بتنشيط لجنة مراقبة الأسواق وزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص فيها وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء عملها على الوجه الأكمل.
