صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي،
يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تنتهجها الحكومة من أجل سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، تهدف إلى تثمين الموارد الوطنية، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر..
