احتضنت مدينة نواذيبو اليوم الأربعاء ملتقى حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
ووفي كلمته بالمناسبة قال مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم" إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، باتت تمثل تحدياً أمنياً معقداً يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات لحماية المجتمع والتصدي لها بفعالية".
وأشار ولد القاسم إلى أن "الحكومة أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة هذه الظواهر، في تعبير واضح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لها"، مضيفا أن "توفير الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة لا تمنع من الاستماع للشهود وفحص الأدلة ومعاقبة المجرمين وفقا لمبادئ حقوق الانسان".
ولفت إلى أن "إقرار التقنيات الجديدة في التحقيق من اختراق وتصنت، إن استعملت وفقا للإجراءات المنصوص عليها، ستمكن لا محالة؛ من ألا يفلت الجناة من العقاب، وبذلك نصل بالمعالجة القضائية إلى تحقيق أهدافها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة".
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة فسيتابع المشاركون عروضا حول القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم018-2020 : المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، إضافة للمقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
ويستهدف الملتقى الذي يستمر على مدى يومين القضاة، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة استئنافية انواذيبو، كما ستشمل فعالياته دوائر محاكم الاستئناف والجامعات، والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.
