صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على بروتوكولات إضافية للاتفاقية الموقعة سنة 2012 في أبيدجان والمتعلقة بقضايا البيئة.
وتشمل هذه البروتوكولات التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، والتسيير المستدام للمنغروف، والتسيير المندمج للمناطق الشاطئية.
وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، أن المصادقة على الاتفاقيات البيئية أصبحت ضرورة مع تفاقم تغير المناخ، وذلك للحاجة الماسة لحماية بيئتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، مبرزة أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرية، سيساعد في تحقيق هذا الهدف عن طريق توفير الوسائل والإمكانات اللازمة وتبادل الخبرات لمواجهة التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية.
