تواصل موريتانيا استراتيجيتها للتعافي الاقتصادي بالتركيز على التعاون الدولي. وخلال اجتماع مائدة مستديرة عُقد في النمسا، حصلت السلطات الموريتانية على تعهد تمويلي بقيمة ملياري دولار من مجموعة التنسيق العربية.
يُعد هذا التمويل جزءًا من خطة التنمية الوطنية للفترة ٢٠٢٥-٢٠٣٠. ويتمثل الهدف الرئيسي في حشد الموارد لتحديث القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية. وبالبناء على هذه الركائز، تعتزم الحكومة تهيئة الظروف لنمو مستدام وشامل.
هذا الدعم المالي ليس مجرد إعلان رمزي، بل يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركاء الدوليين بالآفاق الاقتصادية الموريتانية، لا سيما في سياق التحولات الإقليمية. تُبرهن مبادرة مجموعة التنسيق العربية، التي تضمّ العديد من المؤسسات المالية من العالم العربي، على أن موريتانيا تُعتبر دولةً راغبة في توفير إطار عمل مُلائم للاستثمار والتنمية.
أكدت السلطات الموريتانية، من جانبها، التزامها بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرات المؤسسية، وضمان إدارة شفافة للأموال. وتستند هذه الخطوة الجديدة إلى الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتنويع اقتصاد البلاد، الذي كان يُركز تقليديًا على الصناعات الاستخراجية.
من خلال الاستثمار في الخدمات والبنية التحتية، تسعى موريتانيا إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة، وقادر على تلبية التوقعات الاجتماعية والاستفادة بشكل أفضل من مواردها. ويبقى الآن ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وتركز الحكومة على اتباع نهج تدريجي، مع تحديد الأولويات بوضوح، لضمان فعالية المشاريع المستقبلية وخلق تأثير إيجابي على السكان بأكملهم.
المصدر:
https://lanouvelletribune.info/2025/06/maghreb-2-milliards-pour-financer...
