أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي( الصورة).
وقال التعميم إن الاكتتاب يجب أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها.
وقال التعميم : ستتلقى هيئات الرقابة والتفتيش التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر العمول بها في هذا المجال.
وأوضح أن الحالة التي انتجتها "الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية في المرافق العمومية خارج الأطر والمساطر القانونية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهلين لتلك المهام لغياب معايير واضحة وشفافة وخلق عبء ثقيل على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية".
وأكد التعميم إلى أن هذه الاكتتابات "اتسم أغلبها بالمحاباة والزبونية وتغييب مبادئ الجودة والكفاءة والأهلية والجدارة المطلوبة لسير المرفق العمومي".
يذكر أنه في مطلع التسعينات في القرن الماضي، صادق البرلمان على قانون يحظر دخول الوظيفة العمومية دون إجراء مسابقة، غير أن المؤسسات العمومية بقيت على حالها من حيث الاكتتاب والتغشيل دون إجراء المسابقات وهو ماعرف بالعمال غير الدائمين.
