نظمت وزارة العدل صباح اليوم الإثنين بنواكشوط ندوة دولية حول السياسة الجزائية والعقابية بين الردع والمعالجة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
وتهدف الندوة، إلى تعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسة الجزائية والعقابية، للخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني في هذا المجال.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وما أسفر عنه من نتائج قيمة غير مسبوقة إيذانا ببدء تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
