قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد أبّوه، إن مشرع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا المخصص لتوسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، يهدف إلى توفير حاجة نواكشوط من مياه الشرب في ظل الزيادة الديمغرافية التي تشهدها، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية بتزويد المدينة بحاجتها من المياه.
وأضاف أن المشروع سيسمح بزيادة إنتاج المياه في العاصمة من خلال إنتاج 75 ألف متر مكعب يوميا، لتنضاف إلى 150 ألف مجموع إنتاج مصادر المياه (آفطوط الساحلي، إيديني)
وأكد أن المشروع يتكون من خمس مكونات، ما سيمكن من توسعة محطة المعالجة في بني نعج من خلال إنشاء حوض ترسيب ثالث، كما سيمكن من إنشاء محطة ضخ وسيطة في تكنت، إلى جانب إعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، وتوسعة محطة الترشح بالكلم 17.
