تأييدي البنوك الإسلامية:
ومما يتعلق بالناحية الاقتصادية: أني أيَّدت قيام البنوك الإسلامية حينما كانت فكرة في رءوس بعض الاقتصاديين الإسلاميين، وحلمًا في نفوس بعض رجال الإسلاميين، وكانت هناك دراسات قليلة تنشر هنا وهناك عن إمكان قيام بنوك بلا فوائد، ثم عن ضرورة إنشاء هذه البنوك، على المستوى النظري. ثم هيأ الله رجالًا من أهل الفكر والنظر التقوا رجالًا من أهل المال والعمل، وكان من ثمرات هذا اللقاء: تأسيس أول بنك تجاري إسلامي، وهو بنك دبي الإسلامي الذي تحمَّس له الرجل العملي المسلم الحاج سعيد لوتاه حفظه الله.
وقد دعاني إلى التعاون معه في أول الأمر، واعتبرني كأني مستشارًا للبنك تطوعًا، ثم عقد البنك مؤتمره الأول الذي كان بحق أول مؤتمر للبنوك الإسلامية، دعا فيه عددًا من العلماء المشغولين بفقه المعاملات وبالاقتصاد الإسلامي، وذلك في شهر مارس سنة (1975م).
ثم نشأ بعد ذلك بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك فيصل الإسلامي السوداني، وبنك التمويل الكويتي، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك البحرين الإسلامي، وتلاحقت بعد ذلك البنوك الإسلامية، مثل: مصرف قطر الإسلامي، والمصرف الإسلامي الدولي في مصر، وغيرها.
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية:
وكان الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - برئاسة الأمير محمد الفيصل، وأمانة د. أحمد عبد العزيز النجار(2) - يقوم بدور علمي ونظري في تسديد مسيرة البنوك الإسلامية، وأصدر موسوعة البنوك الإسلامية؛ وهي تضم أبحاثًا ومؤشرات حول المصارف الإسلامية، وإن كان بعضها لم ينضج بعد.
وحاول د. النجار أن ينشئ معهدًا لتخريج مصرفيين إسلاميين، أو تدريب العاملين في المصارف منهم، وتهيئة دراسة منهجية: شرعية، واقتصادية، ومحاسبية، وإدارية، وغيرها. وكان مقر هذا المعهد في قبرص، وقد استمر فترة من الزمن ثم توقّف؛ لأن تكلفته كثيرة، بسبب موقعه.
الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك:
ولقد حاول الاتحاد أن يشدّ أزر البنوك الإسلامية، فأنشأ هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك، اختير الشيخ محمد خاطر مفتي مصر الأسبق ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري: رئيسًا لها، واختاروني نائبًا له. واجتمعنا في إسلام آباد في ضيافة الرئيس ضياء الحق رحمه الله . كما اجتمعنا في القاهرة وغيرها، وقد استمرت هذه الهيئة عدة سنوات، ثم توقفت؛ لعدم تجاوب البنوك الإسلامية معها لأسباب عدة.
الهيئة العامة للمحاسبة للبنوك والمؤسسات المالية:
ثم أنشئ مجلس للمعايير مهمته ترشيد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ثم تطور إلى الهيئة العامة للمحاسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ويتبعها مجلسٌ للمعايير. وقد اُخْترت في مجلس أمنائها لعدّة سنوات، وكان مقرها: البحرين، كما كان رئيسها: الأخ الصديق، الشيخ إبراهيم آل خليفة حفظه الله، ونائبه: صديقنا الاقتصادي الكبير الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي لعدة سنين.
