عقدت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية للنظر في طلبات سبق أن تقدم بها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للإفراج عنه وهو الموجود قيد التوقيف منذ قرابة شهرين.
وتشمل طلبات الدفاع إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن ولد عبد العزيز، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وحسب موقع «صحراء ميديا» الذي أورد الخبر فإن النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، وحدد تاريخ الجلسة يوم الاثنين 23 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر أن الجلسة تهدف إلى «النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».
ومن المنتظر أن يرأس جلسة اليوم القاضي حيمده ولد الأمين، نيابة عن رئيس الغرفة الجزائية القاضي محمد الغيث، الموجود في عطلته السنوية.
ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص، بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).
