خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الاثنين، لدراسة مشروع قانون يخول التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتعديل شروط سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة–BCM لعام 2018 وبيع مبنى R+15).
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، عرضا أمام اللجنة أبرز فيه أهداف مشروع القانون المذكور وخصائصه الفنية.
