حذرت وزارة المعادن والصناعة من ممارسة التنقيب الأهلي خارج المناطق المخصصة له، لأن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، وتعديا على المجال العام.
ودعت جميع الفاعلين في النشاط المعدني إلى احترام الضوابط القانونية، والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على حقوقهم، واستمرارا لهذا النشاط.
وقالت الوزارة إن الدولة تعمل منذ 2019 على تنظيم النشاط المتعلق بالتعدين الأهلي وضبطه، إدراكًا لأهميته الاقتصادية وما قد ينجم عنه من مخاطر عند ممارسته خارج الأطر القانونية، مشيرة إلى أنها أنشأت وكالة معادن موريتانيا سنة 2020، بتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، كإطار مؤسسي مكلف بتصنيف وتنظيم ومواكبة نشاط التعدين الأهلي، وتحويله من نشاط غير مصنف إلى قطاع مندمج في السياسات العمومية، يحفظ الحقوق، ويعزز السلامة، ويزيد من مساهمته في الدورة الاقتصادية الوطنية.
ولفتت إلى أنه بموجب هذا الإطار، خصصت الدولة مساحات شاسعة ومحددة بوضوح (أروقة) لوكالة معادن موريتانيا لمزاولة هذا النشاط، مع تأمين شروط التأطير والسلامة والدعم الفني واللوجستي داخل نطاقها.
