دعت موريتانيا إلى مواكبة التمويلات للسياسات التنموية للدول، وأن تراعي المشاريع الأولويات التنموية لهذه البلدان دون أن تكون مفروضة من طرف الممولين، كما طالبت بتعزيز القدرة الجماعية لتعبئة وتوجيه وتأمين الاستثمارات المستدامة القادرة على تحويل الاقتصادات الإفريقية بشكل هيكلي بشكل يعزز الاستثمار المستدام في أفريقيا.
جاء ذلك خلال عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، خلال جلسة حوار بعنوان “نحو الاستثمار والتنمية المستدامة في أفريقيا”، عقدت اليوم الأربعاء على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المنعقد في مدينة إشبيلية بإسبانيا.
وخلص الوزير إلى أن الاستثمار في إفريقيا يجب ألا ينظر إليه من منظور المخاطر، بل كرافعة للفرص والاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدا أن إفريقيا تملك الطموح والإمكانات، لكنها تحتاج إلى الثقة والتمويل المناسب والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الفعال لبناء مستقبل تكون فيه كل استثماراته حاملة للتحول نحو تنمية مستدامة وشاملة ومقاومة للصدمات.
وفي نفس السياق، دعا الوزير الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى زيادة الدعم لمشاريع البنية التحتية المستدامة وعالية التأثير الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير المزيد من أدوات الضمان وتقاسم المخاطر لتحفيز القطاع الخاص، ودعم إصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
