المجلس الشرعي للهيئة العامة:
ثم أنشئ في هذه الهيئة مجلس شرعي يضم عددًا لا بأس به من علماء الشريعة المهتمين بفقه المصارف الإسلامية. وقد رُشِّحت لرئاسة هذا المجلس فاعتذرت ورشحت له أخي العلامة الهندي الشيخ محمد تقي العثماني؛ وهو فقيه يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وما زال المجلس يعمل ويشرف على إصدار المعايير التي تصدر من الهيئة، وضبطها بضوابط الشرع. وقد صدر عنه عدد كبير من المعايير لها وزنها وقيمتها العلمية والعملية.
تكاثر البنوك الإسلامية:
وقد تكاثرت البنوك الإسلامية، وأصبحت تُعدّ بالمئات، حتى أصبحت البنوك العالمية الأوروبية والأمريكية، حريصة على أن تكون لها فروع إسلامية في البلاد العربية والإسلامية المختلفة؛ لما رأوا إقبال أبناء الشعوب الإسلامية على هذه البنوك، فلم يدعوا هذه السوق للمسلمين وحدهم، وقالوا: نضع لهم المعاملات التي يريدونها. وقد رأوها في واقع الأمر وفي بعض الأحيان، لا تختلف اختلافًا جوهريًّا عن معاملاتهم، وهو ما سهَّل الأمر عليهم.
دخول معاملات صورية تقرّب البنوك الإسلامية من البنوك الربوية:
وقد دخلت على البنوك الإسلامية في السنين الأخيرة معاملات، جعلتها تتسم بالصورية والشكلية، وتقربها من البنوك الربوية، بحيث لا تكاد تجد فارقًا جوهريًّا بينها وبين البنوك التي يفترض أنها كانت بديلًا عنها، وخصوصًا بعد أن توسّع كثيرون في عملية المرابحة التي باتت هي أساس معاملات البنوك الإسلامية، ولم تعد تسمع عن المضاربات والمشاركات والبيوع والتجارات ونحوها، وليتهم يطبقون هذه المرابحة بشروطها وضوابطها كما تقرها الهيئات الشرعية، بل إن بعض الهيئات الشرعية أدخلوا فيها صورًا غريبة يعجب المرء لها.
كما دخل التورُّق في معاملات كثير من المصارف، حتى سمَّاه بعضهم: «التورق المبارك»، إلى غيرها من العقود والمعاملات.
