قطاع التعليم يعاني من اختلالات هيكلية، بنيوية و مالية تراكمت منذ إصلاح ١٩٧٩ غير المدروس.
من أهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع:
- عدم الاستقرار في هيكلة الحكومة حيث يقسم تارة إلى ثلاث وزارات و تارة أخرى إلى وزارتين ثم يوجد في بعض الأحيان .
- سوء تسيير المصادر البشرية مما أدى إلى مشكلة "قيادة" (Pilotage) على المستويين المركزي (الوزارة) و اللامركزي( الإدارات الجهوية )
- انعدام خارطة مدرسية مما يؤدي إلى إنشاء كم هائل من المدارس التي لا تتمتع بالحد الأدنى من الوسائل المادية، البشرية و حتى البنيوية.
- اختلال كبير في البرامج و عدم ملاءمتها مع المرحلة.
- سياسة غير عقلانية لتكوين المدرسين و انعدام استراتيجية للتكوين المستمر.
- انعدام نظام شفاف لتحفيز الكادر البشري و الاستحقار بالمطالب المشروعة للمدرسين.
- ضعف نظام التفتيش البيداغوجي و الإداري مما يؤثر سلبا على أداء المدرسين و المشرفين و الإداريين و الفوضوية العارمة في التعليم الخاص.
- اختلالات جمة في نظام الامتحانات الوطنية مما يضعف مصداقيتها
- عدم الاستفادة من تقنيات الإعلام و الاتصال لتحسين العملية التربوية
- في ما يخص التعليم العالي: التراجع الواضح في السنوات الأخيرة بعد تراجع الوزارة عن المكتسبات التي تم الحصول عليها في ما يخص قيادة المؤسسات و النظام التربوي و إصلاح تسيير المنح؛ الإنشاء العشوائي للعديد من المؤسسات بدون جدوى؛ ضعف تأقلم التكوين مع سوق العمل.
الوضع مزر و لا يتحمل الانتظار، القطاع بحاجة إلى إصلاح حقيقي مدروس و ضخ كفاءات موجودة في الداخل و الخارج لانتشاله من هذه الوضعية التي لا يحسد عليها.
