الفكر (نواكشوط) – أكدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اليوم الثلاثاء القرارات المتخذة من طرف قاضي التحقيق في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان دفاع ولد عبد العزيز قد قدم طعنا لدى المحكمة العليا حول بعض القرارات القضائية المتخذة ضد الرئيس السابق كمنع دفاعه من الحصول على ملفه، وأمر المراقبة القضائية، وأمر بالحجز والمنع من السفر المؤقت إلى بنشاب.
وقد عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة للبت في طعون دفاع الرئيس فقبلتها شكلا ورفضتها أصلا.
