التعليم من القضايا الكبرى لأن مستقبل الدول و نجاحها مرتبط بالتعليم، وخلال الفترة التي توليت فيها القطاع وهي فترة قصيرة، يمكن القول للأسف إن واقعه واقع مرير وغير إيجابي على المستوى الوطني خاصة التعليم العام الذي أصبح بديلا عنه التعليم الخصوصي ،وينبغي للدولة أن تنفق في التعليم العام الكثير من الموارد البشرية(المدرسين )، والبنى التحية المدرسية ويجب على الحكومة القيام بالعديد من الجهود والإجراءات خاصة، وهوما أكده فخامة الرئيس الحالي الذي أعاد هيكلة بعض القطاعات وسماها إصلاح التهذيب.
يجب أن يبدأ إصلاح جوهري يبدأ بإصلاح التعليم العام ،وما دام المدرسون لم يجدوا الأجور الكافية ويفرغ منهم القطاع الخاص ،ويشجعون وتعطى لهم كافة المحفزات الضرورية ،فلن يصلح التعليم، وكذلك البنى التحتية إضافة إلى المناهج التربوية التي يجب أن تشمل جميع المواطنين في الجنوب و الشمال والوسط ، وألا يكون هناك مواطنون يدرسون بلغات مختلفة، حتى لا تكون هناك ثنائية في التعليم، وبعض من الأمور الجانبية التي لا يصلح معها القطاع.
أما بالنسبة للإصلاحات لا شك أنكم تعرفون أنه قيم بالكثير، منها إصلاح 1967 وإصلاح 1973 وإصلاح 1999 وكلها جربت، وإصلاح 1999م. بالذات تمخض عن تكريس تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ،إلا أننا يجب أن نعتز باللغة العربية لأنها لغتنا الرسمية، بنص الدستور ويجب أن تكون الدراسة في المراحل الأولى الابتدائية وتدريس المواد في مرحلة معينة يجب أن يكون باللغة الفرنسية أو الإنكليزية ،ونفس التلاميذ يدرسون بنفس اللغة ويجب ألا تكون هناك عُقد ،وعلى كل حال هذا القطاع هو مربط الفرس وبالنسبة للنظام الحالي يجب أن يكرس جهده لإصلاحه ،ويجب إقامة ورشات وأيام تفكيرية يشارك فيها الجميع، من وزراء التعليم السابقين والخبراء الأمميين وغيرهم، وتعرض التجارب كي تخرج تلك الأعمال باستراتيجية تكون طموحة و واقعية وملموسة. والنظام السابق قام بأيام تشاورية حول التعليم لكنها لم تعط حظها من الوقت الكافي والوسائل ونظمت بعجالة ولم تتم متابعتها.
ويجب على النظام الحالي العمل على إصلاح القطاع كما قال رئيس الجمهورية في خطابه العملي، وجسد ذلك بإنشاء ثلاثة قطاعات وسمى أحدها التعليم وإصلاح التعليم، ونحب أن يتجسد هذا على أرض الواقع ويكون توجها حقيقيا ،سواء توفرت له أسباب النجاح المادية أو المعنوية فإننا سنقفز قفزة نوعية ونتمكن من إصلاح هذا القطاع الحيوي والمهم جدا.
