نواكشوط 18 يوليو 2025 - أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في جزر الكناري تلعب دورا رئيسيا كجسر اقتصادي وتعاوني مع غرب إفريقيا.
جاءت هذه التصريحات خلال حفل اختتام منتدى الأعمال الموريتاني الإسباني الذي عقد في نواكشوط. وتضمن هذا الحدث اجتماع اللجنة الثنائية الإسبانية الموريتانية، الذي عقد من خلال مشروع MAC AFRICAN TECH، بقيادة Casa África والذي تشارك فيه غرفة التجارة في سانتا كروز دي تينيريفي وغرفة التجارة في جران كناريا كشركاء استراتيجيين.
وأكد التزام إسبانيا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ليس في موريتانيا فحسب، بل في كافة أنحاء القارة الأفريقية. وقال سانشيز "إن هذا الالتزام يرتكز على رؤية للتنمية المشتركة، ورؤية طويلة الأمد للفرص التي توفرها هذه القارة بالفعل لشركاتنا، وللشركات الإسبانية، وكذلك لشركات جزر الكناري التي تدعمنا".
أعلن بيدرو سانشيز أنه ابتداء من الأول من سبتمبر، سيكون لإسبانيا أول ممثل اقتصادي وتجاري لها في موريتانيا، والذي سيعمل بالتنسيق مع السفارة وتسهيل الوصول للشركات، بما في ذلك تلك القادمة من جزر الكناري.
وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن توفر أكثر من 200 مليون يورو من إسبانيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية في موريتانيا. ويشمل هذا المبلغ القروض القابلة للسداد، وتمويل دراسات الجدوى، وآليات الحد من المخاطر في المشاريع المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة.
كما سلط الرئيس الضوء على دور مبادرة البوابة العالمية الأوروبية، التي تعزز الاستثمارات الاستراتيجية في أفريقيا في مجالات مثل الاتصال الرقمي والطاقة الخضراء، مع مشاريع محددة في موريتانيا مثل كابل بحري جديد، ومزرعة رياح، ومصنع هيدروجين أخضر، ومركز بيانات.
ومن ناحية أخرى، أبرز سانشيز إطلاق برنامج تحويل الديون، بهدف تخصيص هذه الموارد لمشاريع التدريب، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، في إطار تحالف "أفريقيا أفانزا".
من جانبه أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بالالتزام المتبادل بتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وشجع الشركات على الاستفادة من الفرص التي توفرها البلاد في قطاعات مثل الصيد والزراعة والتعدين والبنية التحتية والموانئ والمطارات والخدمات والسياحة. وأكد أن الحكومة الموريتانية تدرك دور القطاع الخاص وتحرص على تقليص البيروقراطية والعوائق الإدارية لتسهيل أنشطته.
كما تم التأكيد على أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين إسبانيا وموريتانيا تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان الموريتاني، مما يعزز إطارا مؤسسيا متيناً لتعزيز المشاريع المشتركة.
كما أعربت رئيسة اللجنة الثنائية الإسبانية الموريتانية، آنا سواريز، عن امتنانها للترحيب الحار من قبل قادة الأعمال الموريتانيين، وسلطت الضوء على ديناميكية الاقتصاد المحلي، وأكدت التزام المجلس بدعم الشركات في عملية تدويلها.
أصل الخبر
