بعد مراجعة الشركة الوطنية للماء بشأن فاتورة المسجد البالغة أكثر من: 550.000 أوقية قديمة، والتي كتبت عنها في منشور سابق، ادّعت الشركة أن الفاتورة تتعلق بمحطة لصناعة اللبِن كانت في أرض المسجد قبل شرائها لصالح المسجد، مع أنه بني قبل عدة سنوات، بعد أن أزيلت المحطة من الأرض حين اشتُرِيَت للمسجد...
- فما ذنب المسجد؟
- الاشتراك لا بد أنه مسجل على بطاقة تعريف صاحب المحطة فلماذا لا تبحث عنه...
- تأخير إصدار فاتورة المبلغ والمطالبة به لعدة سنوات، ثم مطالبة المسجد به بعد هذه المدة ومعاقبته عليه يحمل على الريبة...
- هل كان هناك من عمال الشركة من يغطي على صاحب المحطة مقابل مبلغ زهيد، ثم راجعت الشركة وثائق الاستهلاك مؤخرا فأرادت الاستدراك واسترجاع المبالغ الضائعة فكان المسجد هو الضحية؟!
- يجب أن تراجع الشركة نظمها المتعلقة بالمسؤولية عن الاستهلاك ولا سيما في حال تغير ملكية الأرض، وأن تكون المسؤولية عن الاستهلاك السابق على عاتق من سجل الاشتراك باسمه، وعلى المشتري التحقق من أن الأرض التي اشترى ليست مطالبة بفواتير كانت على المالك السابق.
- أرجو ممن يلقى مسؤولي الشركة أن يطلعهم على هذه الحالة لعلهم يراجعونها.
