نظمت منسقية المدرسين المطالبين بالتحويل، اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي للمطالبة بالعدالة في التحويل من المناطق النائية جدا وللمطالبة بتحسين ظروف المدرسين في الداخل ومضاعفة الراتب والعلاوات ورفع المظالم المتلاحقة والمتكررة من طرف وزارتي التربية والمالية.
هذا وقالت المنسقية إن الوزارة سدت باب التحويل أمام المدرسين منذ العام 2019 باقتراح من الوزير السابق ماء العينين ولد أييه ودأب الوزراء المتعاقوبون على ذلك القرار القهري؛ مما خلف نقصا حادا في الطواقم التربوية على مستوى انواكشوط واترارزه وانواذيبو؛ لتظل هذه الولايات المرغوبة حكرا على أصحاب النفوذ والمال وما يدور خلف طاولة الوزارة.
وقالت المنسقية إن هذه القوانين التي تحكم قطاع التعليم لا يعامل بها أي قطاع حكومي آخر؛ فبالرغم من أن قطاع التعليم يستحوذ على 70% من عمال الدولة، فإن العاملين به ظلت رواتبهم جامدة فلم يستفيدوا من زيادات الرواتب ولا من الترقيات والتدرج الوظيفي المعهود في القطاعات الأخرى بل هو القطاع الوحيد الذي تدفن فيه شتى الخبرات والطاقات الشبابية المتميزة بالتجاهل المزمن والوأد الممنهج.
وقالت المنسقية: " استبشرنا خيرا بقدوم السيدة الوزيرة هدى باباه لكنها لم تستطع أي تأثير على عقيدة اللوبي الوزاري الذي يعاني من سخط دائب على المدرسين لمجرد كونهم أساتذة أو معلمين يعتلجون مع صعوبات الحياة من أجل إيصال رسالتهم التربوية تحت وطأة شظف العيش وتراكم التحديات المادية والاجتماعية مقابل راتب زهيد في زمن ارتفاع الأسعار المفرط".
منسقية المدرسين المطالبين بالتحويل.
