تنظيم ورشة حول وضعية استغلال أراضي محمية جاولينغ والمنطقة المحاذية لها

نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة في نواكشوط، ورشة تشاركية حول الاستشراف الترابي الاستراتيجي للمحمية الوطنية لجاولينغ والمنطقة المحاذية لها.

وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى تعبئة الجهات الفاعلة على المستوى المحلي للمشاركة في تنفيذ الاستشراف الترابي للمنطقة المحيطة بالمخطط الوطني لتنمية المحمية الوطنية لجاولينغ، الواقعة على الضفة اليمنى لنهر السنغال، ولمحمية المحيط الحيوي العابرة للحدود في دلتا السنغال.

كما تسعى الورشة إلى إجراء تشخيص شامل للنظام الحالي للجهات الفاعلة العمومية والخاصة في دلتا نهر السنغال السفلى من الجانب الموريتاني، وتحليل وضعية استغلال الأراضي، ووضع رؤية استشرافية ترابية للمنطقة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المكلف بمهمة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد أحمد ولد الزين، أن محمية جاولينغ والمناطق المحيطة بها تواجه تحديات كبيرة بسبب التحولات السريعة المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي، ما يتطلب وضع خطة استراتيجية تشاركية ومتكاملة تضمن تنمية منسجمة ومستدامة.

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية خاصة للتنمية الإقليمية المتكاملة، عبر استشراف المخاطر المستقبلية، تماشياً مع البرنامج البيئي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح أن هذه الورشة تشكل انطلاقة لمسار تشاركي دائم، يقوم على تبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية، ومجموعات محلية، وسكان، ومجتمع مدني، وشركاء فنيين وماليين، داعياً المشاركين إلى المساهمة الفعالة في النقاشات من أجل التوفيق بين متطلبات الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، من خلال تبني رؤية موحدة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

من جهته، أشاد مدير المحمية الوطنية لجاولينغ، السيد الداف ولد سهلة ولد الداف، بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتنمية المستدامة لتطوير القطاع، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، الرامية إلى خلق بيئة مستدامة تأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والبيئية للمشاريع التنموية.

وأضاف أن محمية جاولينغ اعتمدت نموذجا تنمويا يُشرك السكان المحليين في استعادة التنوع البيولوجي، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية، وهو ما أثمر نتائج ملموسة شملت استعادة النظام البيئي وتجدد الموارد الطبيعية، مما ساعد على عودة الأنشطة التقليدية من صيد ورعي وجني للثمار، فضلاً عن تحسين المشهد البيئي وجاذبيته للزوار.

وأشار إلى أن دور المحمية لم يقتصر على إعادة تأهيل النظام البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي، بل وضع الإنسان في صميم الاهتمام، لما ينص عليه المرسوم المنشئ للمحمية.

حضر افتتاح الورشة عدد من أطر وزارة البيئة والتنمية المستدامة.