صادقت الجمعية الوطنية، لى مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
ويُمثّل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إعادة توجيه للموارد التي يُمكن تعبئتها فعليا للنفقات ذات الأولوية المطلقة، مما يضمن توازن الميزانية ومواصلة تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
وسترتفع نفقات التسيير من (55,653) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 إلى (56,153) مليار أوقية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (0,90%)، وستصل نفقات الاستثمار بموجب مشروع القانون الحالي إلى (53,575) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ قدره (51,190) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (4,66%).
وستبلغ موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز الميزانوي، (119.117.990.000) أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (1,92%). وتصل الإيرادات الضريبية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إلى (76,2) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ (72,23) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لعام 2025، وهو ما يعني زيادة قدرها (5,5%).
وعلى مستوى الإيرادات، سترتفع إيرادات الميزانية العامة (باستثناء تمويل العجز)، بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، بما مقداره (2.245.680.000) أوقية، بزيادة قدرها (1,92%)، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وتتمثل التغيرات في بنود الإيرادات المختلفة، في ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار (3,97) مليار أوقية، أي بزيادة قدرها (+5,5%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛ كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بمبلغ (2,259) مليار أوقية، أي زيادة بنسبة (+9,87%) مقارنة بقانون المالية الأصلي.
