أظهرت كمرات الفيديو بأحد المحلات التجارية ضابط شرطة يعتدي بالضرب على عاملين بالمحل وهو يقتادهما إلى الخارج فيما يقوم عناصر من الشرطة بالوقوف لتأمين المكان على ما يبدو.
إحدى المنصات انتقلت إلى المحل الذي جرى فيه الاعتداء حيث شرح لها أحد الشباب الذين تم الإعتداء عليهم أن ضابط الشرطة تعود مضايقتهم من حين لآخر دون معرفة أسباب ذلك كما أكد أنهم لم يخرقوا قانون حظر التجول وأنهم عند وقت الحظر يغلقون أبواب المحل ويباشرون تجهيز وجبة العشاء لأنهم يبتون داخل المحل ويتركون الأضواء نظرا لأعمال الصيانة التي يقومون بها داخل المحل في أوقات الفراغ ،وبينما هم كعادتهم ليلة الجمعة إذ فاجئهم الضابط وأفراد من الشرطة وهم يدقون الباب. وحدث ما سجلته كمرات المراقبة من اقتياد وضرب لعاملين في المحل من طرف نفس الضابط.
الفيديو آثار عاصفة من الانتقادات كان من آخرها ما كتبه النائب محمد ولد محمد أمبارك تحت عنوان :"لا لتعذيب المواطن والاعتداء على كرامته" حيث جاء في تدوينته:
فى فيدوهات متداولة يظهر ضابط شرطة وهو يعتدى بالضرب على شباب داخل محل تجارى ومهما كانت المخالفة التى ارتكبها هؤلاء الشباب فإن ما اقدم عليه المفوض امر مدان ومخالف للقانون لأن القانون يحرم التعذيب على الشرطة وعليه فإننى ادين هذه الممارسة الواضحة والفجة واطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق فى الموضوع ومعاقبة المفوض الذي قام بهذ الفعل الشنيع فالمواطن مهما كانت مخالفته القانونية فإن ذلك لا يبيح الإعتداء عليه بالضرب وبهذ الشكل .
