لا يمضي يوم دون توجيه سيل من الشتائم والعبارات النابية والتهديد الصريح للمجتمع والدولة على حد سواء من بعض السياسيين الذي مردوا على اتخاذ البذاءة والابتزاز باسم العرق سبيلا أوحد للحضور في الساحة السياسية.
يدرك هؤلاء أكثر من غيرهم أن الانتقال إلى الوضع المؤسسي عبر أحزاب مرخصة هو الموت السريري لخطاباتهم المؤسسة على الغوغائية وعلى الخروج على القيم، وعلى انتهاك المقدسات، وعلى تهديد كل مسار من أجل وحدة وطنية لا أشواك فيها ولا ابتزاز ولا رهانات خارجية.
على عكس ما ينبغي مارست الدولة خلال السنوات المنصرمة سياسة الخضوع للابتزاز، والرضوخ للتهديد، وفاء لتقليد راسخ، وهو ترك الأمور هادئة، وعدم إزعاج القيادة الهادئة.
تحت سياسة الرضوخ للابتزاز، تتجاوز مندوبية تآزر مئات التجارب الناجحة في تدعيم الوحدة الوطنية، وعشرات المؤسسات النوعية والفعالة، لتقدم خدماتها وتمويلها إلى بعض الجهات الخاصة، تتخذ من الابتزاز وسب المجتمع والنيل من قاماته العلمية والدينية السبيل الأوحد للظهور.
وتحت هذه السياسة تتحول خدمات تآزر تلقائيا إلى خدمات لونية لا أكثر..
وتحت هذه السياسة أيضا يريد بعض السياسيين الذين لا يدركون الحياة خارج اللونية أن يأتيهم الترخيص على طبق من ذهب وفضة، دون أن يتقدموا بأي طلب للترخيص، لأنهم ببساطة يريدون ترخيصا على مقاسهم ويرفضون المسار الذي سارت فيه القوى الوطنية الأخرى، وهو مسار لا بأس به نزيه وفعال وذو مصداقية عالية بإجماع الكثير من الموريتانيين
لأن اللونية التي ابتزوا بها الدولة، ورضخت لهم بها في فترات سابقة، هي البقرة الحلوب التي لا يريدون من غيرها مصدر رزق.
توفر مظلومية عدم الترخيص ورقة مربحة للدخول في رهانات أعداء موريتانيا من منظمات دولية معادية للهوية الإسلامية الجامعة لأهل هذه البلاد، ومن شبكات تنصيرية، ومن مؤامرات إقليمية، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله
إن الإنصاف الحقيقي لا يعني بناء مظالم جديدة، ولا يعني الضعف الذي يؤسس لديكتاتورية الابتزاز، إنما يعني العدالة وقوة الدولة، وهيبتها التي لا تبنى على غير المصداقية والنزاهة والعدالة..
فكيف يقال مسؤول جريرته تفضيل الظلام على العصرنة و يلقى الحبل على الغارب لكل الخطابات العنصرية والاجتماعات القبلية.. إن هذا لشيئ عجاب..
