رئيس حزب تواصل و الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار بضيوف الملتقى من قادة الحزب وكوادره ومناضليه ومناضلاته، شاكرًا لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى إعدادًا وتنفيذًا، ومعربًا عن سروره البالغ بمشاركتهم هذه اللحظة النوعية في مسيرة الحزب. لحظة اللقاء على طاولة الفكر والتخطيط والتكوين، التي تعقدها أمانة الشرق تحت عنوان: "التكوين رهان التمكين السياسي"، وهو عنوان لا يُختزل في مجرد شعار، بل يعبر عن قناعة راسخة لدى الحزب بأن بناء الأوطان لا يكون إلا ببناء الإنسان، وأن تمكين المشروع السياسي رهين بتمكين حامليه وعيًا وفكرًا وأداءً. كما أكد أن حزب تواصل، وهو يراكم تجربة سياسية وتنظيمية راشدة، يُعوّل كثيرًا على مناضليه في القواعد، وعلى قياداته الميدانية في المناطق، ويعتبر أبناء وبنات ولايات الشرق ركنًا أساسيًا في بنيانه وسندًا معتمدًا عليه في كل نزال انتخابي، وفي كل محطة وطنية.
وأوضح الرئيس أن ولايات الشرق تمثل قيمة استراتيجية في المشهد الوطني من حيث الامتداد الجغرافي والوزن الديمغرافي والتنوع الاجتماعي والحضور التاريخي. وأكد أن استحضار هذه الأهمية لا ينبغي أن يبقى مجرد خطاب رمزي، بل يجب أن يُترجم إلى اهتمام عملي بمقدرات المنطقة واستثمار طاقاتها وتأهيل أبنائها للاضطلاع بأدوارهم في الحياة السياسية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن اللقاءات التكوينية التي ينظمها الحزب تسعى إلى ترسيخ الوعي السياسي، وتعزيز الفعالية التنظيمية، وتحفيز المبادرة المحلية، لأن التكوين لم يعد نشاطًا موسميًا بل أداة استراتيجية لإعداد الصفوف وتجهيز الكوادر وبناء الهياكل القاعدية القادرة على تمثيل الحزب، وتعبئة الجماهير، والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، والدفاع عن مشروعه المجتمعي.
واعتبر الرئيس أن البلاد تعيش حالة من التراجع في مؤشرات الثقة، وغياب رؤية وطنية جامعة، وتردٍّ في الأوضاع المعيشية، وانكماش للفضاء الديمقراطي. وفي هذا السياق، جدد حزب تواصل الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل حقيقي، لا يُقصي طرفًا ولا يُفصل على مقاس فئة بعينها، بل ينطلق من حاجات المواطن وهمومه ويؤسس لعقد وطني جديد يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. وأكد الرئيس أن أي حوار لا يتناول جذور الأزمة ولا يؤدي إلى إصلاحات ملموسة سيظل شكليًا بلا جدوى. كما توقف عند معاناة المواطنين جراء غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وضعف الدخول وتآكل الطبقة الوسطى، داعيًا الحكومة إلى القيام بواجباتها في توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة والبنى التحتية، بسياسات عملية لا بالشعارات. وفي الوقت ذاته، حذّر من أي تراجع عن المكتسبات الديمقراطية أو تضييق على الحريات أو استهداف للفاعلين السياسيين والمدنيين، مشددًا على أن حرية التنظيم والتعبير ليست مِنّة من أحد، بل هي حق أصيل يكفله الدستور والقوانين، وطالب بتمكين كل القوى السياسية الوطنية – بما في ذلك القوى قيد الترخيص – من حقها في الوجود القانوني والمشاركة في الشأن العام.
